«أرخص من الحكومة».. اعترافات المتهمين بإدارة سجل مدني في إمبابة
أدلي المتهمان بافتتاح مكتب خدمات سجل مدنى لاستخراج بطاقات الرقم القومى والشهادات في منطقة إمبابة بالجيزة ، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.
البداية عندما وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام "م. أ" وشقيقه "ع. أ" باتخاذ مكتب بدائرة قسم إمبابة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، واستخراج بطاقات الرقم القومي، وعقود الزواج، وشهادات الميلاد المزورة، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة المعلومات الواردة، وبناء على ذلك خرجت قوة أمنية لمكان تواجد المتهمين، وتمكنوا من القبض عليهم.
وبتفتيش المكان عثر على كمية من البطاقات والعقود، التي يشتبه في كونها مزورة، ومجموعة من الأدوات المستخدمة في عملية التزوير، وبمواجهة المتهمين أكدا أنهما متعاقدان مع مكتب خدمات للمواطنين من الباطن "لاستخراج تلك البطاقات"، كما أشاروا إلى أنهم يتقاضون مبلغ 30 جنيها عن كل بطاقة أو شهادة يقومان باستخراجها.
وقال المتهمان أمام نيابة إمبابة برئاسة المستشار إيهاب الصياد وكيل النيابة: "فكرنا نشتغل إيه ونقلب عيشنا.. لقينا إن بيبقى فيه طوابير كبيرة أمام السجلات المدنية وناس كتير بتبقى عايزة تخلص مصالحها بدرى وكله بالفلوس ونرحم المواطن من الوقفة والزحمة.. فكرنا إننا نفتح سجل مدني ونستخرج بطاقات رقم قومي للمواطنين بسعر أرخص من أسعار الحكومة.. ودا كان باتفاق مع مكتب خدمات من الباطن لاستخراج بطاقات الرقم القومى السليمة للمواطن، إضافة إلى شهادات الميلاد وعقود الزواج بس هتكون بسعر أقل".
ومن جانبها أمرت النيابة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما، ووجهت النيابة لهم تهمة، تزوير محررات رسمية، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وإرسال المضبوطات التي عثر عليها بمكتب المتهمين إلى مصلحة التزييف والتزوير، لفحصها لبيان ما إذا كانت مزيفة من عدمه، كما طالبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان نشاط المتهمين.
