حسين جمعة: الضريبة العقارية تدعم الاقتصاد الموازي

أكد الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية والتنمية المعمارية، أن فرض وزارة المالية ضريبة بقيمة 2.5% على التصرفات العقارية "البائع والمشتري" سيؤدي لزيادة الاقتصاد الموازي والسوق غير الرسمي بالشارع المصري، مشيرا إلى أن الضريبة ستفرض على البائع والمشتري وتجاهلت السماسرة والوسطاء والذين يعملون في الخفاء ودون تحمل أي رسوم من الدولة ويعملون "تحت السلم".

وأضاف في تصريحات خاصة أن ضريبة التصرفات العقارية تفرضها الكثير من الدول تصل نسبتها لنحو 4% في دبي على سبيل المثال، ولكن الوضع هناك يختلف تماما حيث توجد بها منظومة كاملة تنظم حركة القطاع العقاري، وتحافظ على حقوق كل الأطراف البائع والمشتري والمستثمر والسمسار وغيرهم وبالطبع حق الدولة.

وأوضح أن كل المتعاملين بالسوق العقاري مسجلين وحاصلين على رخص للعمل بالسوق وليس بشكل عشوائي كما يحدث في مصر، وتحظر السلطات هناك عمل أي وسيط عقاري دون الحصول على ترخيص ويخضع لقوانين وتشريعات الدولة.