مطور: الضريبة العقارية تزيد من أوجاع السوق

أكد الدكتور أشرف دويدار الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة أرضك العقارية، على أن فرض ضريبة 2.5% على التصرفات العقارية "البيع والشراء" يأتي في إطار سياسة الدولة لفرض ضرائب على كل التعاملات لجمع المزيد من الموارد المالية الإضافية وتخفيض العجز بالموازنة العامة للدولة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وقال دويدار، في تصريحات خاصة إن فرض الضريبة سيكون له تداعيات سلبية واسعة على السوق العقارية، وستؤدي لرفع أسعار العقارات وزيادة الأعباء على حركة البيع والشراء، لافتا إلى أن الحكومة ترى الضريبة بأنها وسيلة لحل الأزمة الاقتصادية وزيادة موارد الدولة ولكن ستؤثر سلبيا على حركة المبيعات العقارية والقطاع بشكل عام.

وأضاف أن الضريبة تزيد من الأعباء التي ترهق القطاع العقاري الذي يعاني في الأصل بسبب استمرار ارتفاع تكلفة البناء والتشييد وهوجة الأسعار غير المسبوقة في مستلزمات البناء وفى ذات الوقت تراجع القدرة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع معدلات التضخم وثبات الأجور، وذلك يهدد بإصابة السوق العقاري بحالة ركود والدخول في مرحلة كساد.

وتابع، أن أي ضريبة تفرض تكون حملا إضافيا على المواطنين وتقلل من القوى الشرائية بالسوق وذلك بالطبع ينعكس سلبيا على القطاع العقاري وتؤدي لوقف حركة البيع والشراء، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي التي تطرحها الحكومة وصارت تمثل أكثر من 60% من تكلفة إنشاء أي مشروع.

وأضاف أن فرض نسبة 2.5% من العقار مبلغ كبير ولا يتناسب مع ظروف السوق والشارع المصري بشكل عام.