كبار المطورين العقاريين يرسمون مستقبل السوق (صور)

رئيس الشمس للإسكان والتعمير: انتعاشة متوقعة في سوق العقارات
اللواء محمود مغاوري: الشركات لن ترفع الأسعار وستقلص هوامش أرباحها

أكد اللواء محمود مغاوري رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، أن السوق العقاري سيشهد انتعاشة كبيرة خلال الشهرين المقبلين مع عودة المصريين بالخارج، لافتا إلى أن السوق يواجه أزمة بالإسكان المتوسط نتيجة تركيز الشركات على إنتاج الإسكان الفاخر وهو لا يزيد على 7-8 بالمائة من المصريين، والطبقة المتوسطة هي الشريحة الأعلى طلبا بالسوق العقاري.

واستبعد مغاوري ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، وقال من الصعب اتجاه الشركات لرفع الأسعار من جديد لأن السوق لن يستوعب زيادات جديدة والشركات ستلجأ وتضطر لخفض هوامش أرباحها حتى لا تتوقف حركة مبيعاتها، مؤكدا أن السوق العقاري لن يشهد حالة ركود نتيجة وجود حجم طلب واحتياج كبير بالسوق.
وكشف عن إطلاق الشركة مشروعا خدميا ضخما بمدينة السادس من أكتوبر خلال العام المقبل باستثمارات تقدر بمليار جنيه، ضمن خطتها للتوسع بالسوق العقارية وطرح مزيد من المشروعات الخدمية.
وأكد أن الشركة تُخطط لإقامة المشروع على مساحة 35 فدانا، ويتضمن إنشاء وحدات إدارية وتجارية، بالإضافة إلى عدد من المولات الصغيرة، ومراكز طبية وتعليمية.
وأوضح أن الشركة تمتلك مشروعا سكنيا ضخما بالقرب من منطقة التوسعات الشمالية بـ 6 أكتوبر وهو أحد أكبر مشروعاتها، حيث تم إنشاؤه على 4 مراحل وتم الانتهاء من بيع المراحل الثلاثة الأولى، ويجرى العمل حاليا بالمرحلة الرابعة.



للتوسع في السوق المصري
تحالف إستراتيجي بين «أور كابيتال» و«وادي دجلة العقارية»
أشرف سالمان: مصر أفضل سوق استثمارية ناشئة خلال الـ٥ سنوات المقبلة.. والسوق لن يمر بـ«فقاعة عقارية»

أعلنت شركة أور كابيتال، وشركة وادى دجلة العقارية، عن بدء تحالف إستراتيجي بينهما في السوق العقارى، من خلال استحواذ أور كابيتال على حصة في شركة وادى دجلة، عن طريق رفع رأس المال ومبادلة الأسهم في شركة جديدة تمتلك فيها «وادى دجلة القابضة» ٧٠% و«أور كابيتال» ٣٠%.
من جانبه قال أشرف سالمان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة أور كابيتال: التحالف سينتج عنه كيان استثماري عقارى ذو حصة سوقية أكبر، قادر على تنفيذ مشروعات كبيرة في مجال التطوير العقارى والسياحة، كما أن الصفقة تمثل نقلة نوعية في السوق المصرى.

وكشف «سالمان» صياغة إستراتيجية لتعزيز التكامل بين أنشطة الشركتين والتوسع في مجالات خبراتهما بما يحقق التنوع في الاستثمارات، وذلك بالدخول في استثمارات تقدر بـ10 مليارات جنيه خلال الـ 5 سنوات المقبلة، حيث يشهد السوق العقاري المصري نموا مضطردا بعد بدء تنفيذ الدولة لعدد من المشروعات القومية الكبرى، لافتا إلى تأسيس شركة «أو هوسبيتاليتي انفستمنت» ضمن خطة المشاركة فيما يتعلق بصناعة الفنادق والسياحة وستمتلك الشركة كافة الفنادق المملوكة لشركتي أركو للتنمية العقارية ووادي دجلة العقارية، إضافة إلى امتلاكها لشركة لإدارة الفنادق وأخرى لإدارة المنتجعات بإجمالي 6 آلاف غرفة فندقية خلال الخمس سنوات المقبلة، كما أن مصر مرشحة كأفضل سوق استثمارية ناشئة خلال الـ٥ سنوات القادمة، وأعلى عائد للاستثمار بالمنطقة.

وقال: برنامج الحكومة ٢٠١٨- ٢٠٢٢ سيبدأ في جنى ثمار عملية الإصلاح الهيكلي الجريئة، والمتوقع أن تؤدى إلى انخفاض معدلات العجز الكلى إلى ٦% من الناتج المحلى الاجتماعى، والبرنامج يستهدف رفع معدلات النمو إلى ٨% بحلول ٢٠٢١- ٢٠٢٢ وزيادة معدل النمو الصناعى إلى ١٠.٧%، ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولى فإن الاقتصاد المصرى مستمر في التحسن عام ٢٠١٨ وذلك مفاده انخفاض عجز الموازنة واتجاه معدلات البطالة للانخفاض.

في ذات السياق، قال ماجد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة العقارية: التحالف الجديد يستهدف التوسع في المشروعات العقارية بالسوق المحلى وزيادة رأس مال الشركة وسرعة تنفيذ المشاريع الحالية واستهداف شرائح مختلفة ومناطق جديدة خارج القاهرة والعين السخنة والساحل الشمالى.
«حلمي» أشار إلى أهمية مخاطبة الشركات العقارية كل الشرائح الموجودة بالسوق، لافتا إلى أن الشركة تستهدف رفع محفظة أراضى الشركة لـ ٧ ملايين متر مربع، ونعمل على التوسع في مشروعات بالبحر الأحمر والساحل الشمالى.

طارق الجيوشى.. عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات:
أصحاب مصانع الحديد أبرياء من تهمة « رفع الأسعار».. وقرار «رسوم الإغراق» صحيح
قرار استيراد الحديد السعودى يندرج تحت بند «المنافسة الشريفة»... و«الكل بيتاجر على حساب الحديد»

حوار: آيات الموافى – تصوير: أميرة سيد 

سوق الحديد.. واحد من الأسواق الأكثر أهمية في القطاع الصناعي المصري، لهذا كان دائما هدفًا للشائعات والأزمات أيضا، فهناك من يتهم أصحاب المصانع بالمغالاة في الأسعار على حساب المستهلك، وعلى الجانب الآخر يؤكد أصحاب المصانع أنهم مدخلات الإنتاج هي المتحكم الرئيسي في الأسعار، مشددين على أنه هناك من «يتاجرون بأسعار الحديد» لمصالحهم الخاصة.
طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة «الجيوشي للصلب»، في حديثه لـ«فيتو» فند الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الحديد، مقدمًا نظرة من الداخل لما يحدث داخل القطاع.. تفاصيلها في الحوار التالي:

برأيك.. ما أبرز التحديات التي لا تزال تواجهها الصناعة المصرية في وقتنا الحالي؟
لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الصناعة في مصر، منها على سبيل المثال حل مشكلة المصانع المتعثرة، وتوفير الأراضي للمنشآت الصناعية.

هذا بوجه عام.. ماذا عن التحديات التي تواجه صناعة الحديد في مصر؟
يمكن القول إنها التحديات المعتادة، والتي تتمثل في ملف الطاقة، إلى جانب توفير الأراضي الصناعية في الأماكن المؤهلة لإقامة المصانع، وتوفير المرافق اللازمة للمصانع «مياه، كهرباء، غاز» والعمل على تأهيل الأماكن تلك حتى يكون العمل بوتيرة أسرع بعد الحصول على التراخيص اللازمة، ولا يتم إهدار الوقت في ترفيق المكان بعد الحصول على الأرض.

من واقع خبرتك.. إلى أي مدى تأثرت تكلفة الإنتاج في صناعة الحديد بارتفاع أسعار موارد الطاقة؟
التكلفة تختلف من مكان إلى آخر، حسب الاستهلاك، وبشكل عام فإن استهلاك الطاقة للمصانع يعتبر من أحد عوامل التكلفة المباشرة سواء الغاز أو الكهرباء، كما أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر في زيادة تكلفة النقل، والأمر هذا ينطبق على جميع السلع خلال رحلة انتقالها من الميناء إلى المصنع وحتى وصولها إلى المستهلك.

الدكتور أشرف دويدار.. العضو المنتدب لـ«أرضك للتنمية والاستثمار العقارى»:
3 مليارات جنيه ارتفاع في استثمارات «زيزينيا المستقبل»
تسويق وحدات مشروع المنيا الجديدة خلال الربع الأول لـ2019.. وطرح أسهم الشركة في البورصة خلال 2020
%30 زيادة متوقعة في ارتفاع أسعار العقارات.. و«قيمة» نجحت في إثبات وجودها بالسوق المصرى

كشف الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، تفاصيل مشروعات الشركة وتوقعاته لأداء السوق العقارية وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الفترة المقبلة.
«دويدار» أكد ارتفاع استثمارات الشركة في مشروع زيزينيا المستقبل لـ3 مليارات جنيه بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ، مشيرا إلى أن المشروع يسير بخطى ثابتة ووفق الجداول الزمنية المحددة له.
كما كشف أن الشركة حصلت على خطاب تخصيص أرض مشروع المنيا الجديدة وهو سكني متكامل على مساحة 310 أفدنة وتوقع بدء تسويق وحدات المشروع خلال الربع الأول في 2019.. وعن تفاصيل هذا الأمر وأمور أخرى كان الحوار التالي:

بداية.. حدثنا عن الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زيزينيا المستقبل؟
المشروع يسير بخطى ثابتة وفق الجدول الزمني المحدد للتنفيذ، وارتفعت استثمارات «زيزينيا المستقبل» إلى 3 مليارات جنيه، بدلا من 1.2 مليار جنيه، بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ، وتم بيع 55% من وحدات المشروع وملتزمون بتسليم الوحدات في مواعيدها 2020.

كم يبلغ حجم المبيعات المستهدف للمشروع خلال 2018؟
نستهدف تحقيق مبيعات بنسبة تصل إلى 70% من وحدات زيزينيا المستقبل خلال 2018، ولا نتعجل في تسويق وبيع بقية وحدات المشروع، وخاصة في ظل الارتفاعات المستمرة في تكلفة التنفيذ وأسعار مواد البناء.

ماذا عن تفاصيل مشروع الشركة بالمنيا الجديدة؟
المشروع سكني متكامل على مساحة 310 أفدنة بالمنيا الجديدة، وحصلنا على خطاب تخصيص الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وطرحنا مسابقة بين الاستشاريين المتخصصين، وهناك منافسة بين 5 مكاتب استشارية كبرى لوضع تصميمات المشروع، ومن المقرر بدء تسويق وحدات المشروع خلال الربع الأول في 2019.

ما آخر تطورات مشروعكم بمنطقة قناة السويس؟
انتهينا من كل الموافقات و«تكويد» الشركة، والمشروع بالشراكة مع مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، لتطوير وترفيق 5.5 ملايين متر بالعين السخنة ويضم أكثر 100 مصنع ويوفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة واستثمارات تقدر بـ 3.5 مليارات دولار على مدار 18- 20 سنة، والأرض بنظام حق انتفاع لمدة 49 سنة.

ماذا عن الخطط الاستثمارية للشركة خلال الفترة المقبلة؟
نركز حاليا في مشروعاتنا الحالية بالمنيا الجديدة ومنطقة قناة السويس، وندرس عددا من المشروعات الجديدة، ومنها الحصول على قطعة أرض جديدة بـ«المستقبل سيتي»، وأيضا العاصمة الإدارية الجديدة، لكننا ننتظر الشروط المالية الجديدة التي ستطرحها شركة العاصمة، ونستبعد الاتجاه للاستثمار في العلمين الجديدة.

هل ستتجهون لمناطق جديدة في محافظات الصعيد على غرار مشروع المنيا؟
ننتظر نتائج تجربتنا الأولى بالمنيا الجديدة وهل هي مبشرة ومشجعة، ومع بداية العام الجديد، ووفقا لنتائج ومؤشرات مبيعات المشروع ستدفعنا لتكرار التجربة في الصعيد.

ماذا عن شركة «قيمة» لإدارة المشروعات التابعة لشركتكم.. وما تفاصيل أعمالها؟
«قيمة» انطلقت بشكل جيد بالسوق المصري لصيانة وإدارة المنشآت العقارية وصار لها اسم معروف، والشركة تدير حاليا 5 مشروعات مختلفة منها مشروعات إدارية وسياحية وتجارية، وتتضمن 3 مشروعات تابعة لشركة أرضك ومشروعين آخرين لشركات أخرى، وتسير على الطريق الصحيح وفتحت لنا مجالات عمل جديدة.

ما حقيقة اتجاهكم لطرح أسهم الشركة بالبورصة؟
نتجه بالفعل لطرح أسهم الشركة بالبورصة، لكن لن يكون ذلك قبل 2020 ونعمل حاليا على التجهيز للطرح مبكرًا لنكون مستعدين بشكل جيد، كما أن الطرح بالبورصة سيكون وسيلة لتمويل مشروعات جديدة للشركة.


أحمد فخرى.. العضو المنتدب لشركة جدار العقارية:
3.2 مليارات جنيه استثماراتنا في «سى فيو».. والسوق لن يتعرض لـ«فقاعة عقارية»
ندرس إطلاق عدد من المشروعات الجديدة خلال الفترة المقبلة.. ونستهدف رفع استثماراتنا لـ6 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من 2019
العاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية لمصر.. وطرح مشروع جديد بالبحر الأحمر خلال الربع الأخير من العام الحالي

كشف أحمد فخرى، العضو المنتدب لشركة جدار العقارية، أن الشركة تستهدف تعزيز تواجدها بالسوق العقارية خلال الفترة المقبلة، من خلال إطلاق مشروعات متميزة وبمواصفات خاصة، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة في مشروع «سى فيو» وصلت لـ٣.٢ مليارات جنيه، وهو مشروع سياحى فندقى على مساحة ١٣٧ فدانا، وتم الانتهاء من تنفيذ 40% بالمرحلة الأولى للمشروع، ومن المقرر البدء في تسليمه خلال يناير ٢٠٢٠.
«فخري» أكد أن الشركة تستهدف رفع استثماراتها إلى 6 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من 2019، مشيرًا إلى أن «جدار العقارية» تستعد لطرح مشروع جديد بالبحر الأحمر، وهو مشروع سياحي فندقي، وذلك خلال الربع الأخير من العام الحالي... وعن تفاصيل هذا المشروع وأمور أخرى كان الحوار التالي:

بداية.. حدثنا عن استثمارات الشركة في مصر؟
الشركة تأسست عام ٢٠١٣، ولها سوابق أعمال قوية في المقاولات العامة، وخبرات تصل لـ١٥ سنة في المجال، ومشروع «سي فيو» يعد باكورة مشروعاتنا العقارية، ويقام على مساحة ١٣٧ فدانا «سياحى فندقى» وباستثمارات وصلت لـ٣.٢ مليارات جنيه، والمشروع له واجهة بمسافة كيلو على الساحل، ويضم فندق ٥ نجوم على البحر مباشرة، ومولا تجاريا متكاملا على ٥ آلاف متر، ووحدات المشروع «سمارت هوم»، كما نستخدم به مواد بناء متميزة وبمواصفات خاصة، ولها قوة تحمل كبيرة، باعتبار أن المنطقة على الساحل تتسم بمعدلات رطوبة عالية، وحصلنا على أرض المشروع بعقد تخصيص من الدولة على هامش المؤتمر الاقتصادي لمطروح.

ماذا عن الموقف التنفيذى على أرض الواقع للمشروع؟
العمل بالمشروع يسير بشكل جيد ونعمل طوال الأسبوع دون إجازات، ووصلت معدلات تنفيذ المرحلة الأولى إلى٤٠%، وذلك وفق الجدول الزمنى للتنفيذ، وتم ضخ استثمارات تقدر بـ٣٥٠ مليون جنيه بالمشروع حتى الآن، ومع بداية ٢٠١٩ سنبدأ مرحلة التشطيبات لوحدات المرحلة الأولى ومن المقرر بدء التسليم خلال يناير ٢٠٢٠.

ما تفاصيل الخطط الاستثمارية للشركة خلال الفترة المقبلة؟
ندرس عددا من المشروعات الجديدة، وخلال الربع الأخير من العام الحالي سيتم طرح مشروع جديد بالبحر الأحمر، وهو مشروع سياحي فندقي، والشركة تركز حاليا على المشروعات الساحلية نظرا لخبراتنا الكبيرة فيها، إلى جانب امتلاكنا لقاعدة عملاء بها، وخلال النصف الثاني من 2019 ستتعدى استثماراتنا بالسوق 6 مليارات جنيه، كما ندرس الدخول في مشروعات جديدة بمدينة الشيخ زايد والعاصمة الإدارية والمستقبل سيتي والساحل الشمالي، ونتعاون حاليا مع عدد من كبار الاستشاريين لدراسة تفاصيل مشروع الشيخ زايد، ومراجعة المستندات والأوراق الرسمية للأرض، ولدينا رؤية مستقبلية حتى 2023 - 2024 سيكون لـ«جدار» عدد من المشروعات المتميزة تنافس بها بقوة في السوق العقاري.

برأيك.. هل الإسكان السياحي لا يزال مطلوبا بالسوق المصري؟
مصر أصبحت قبلة للمستثمرين والمواطنين سواء المصريين العاملين بالخارج أو الوافدين من البلاد العربية والأوروبية، نتيجة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بالبلاد، وهناك ما يزيد على 24 مشروعا سياحيا كبيرا في الساحل، ولا يزال هناك طلب كبير على الإسكان السياحي.

إلى أي مدى تتفق مع الأصوات التي تشير إلى أن السوق المصري سيتعرض لـ«فقاعة عقارية» خلال الفترة المقبلة؟
نفس الكلام كرره البعض خلال 2008، ولم يحدث، والسوق بعيد تماما عن الفقاعة العقارية، وهذا الكلام غير مدروس وبعيد عن الواقع، وما أقوله نتاج خبرات أكثر من 20 سنة، والدليل على ذلك مرور السوق العقارية بسلام، رغم قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» والتحديات الكبيرة التي واجهت السوق خلال السنوات الأخيرة، والتعداد السكاني في مصر يصل 100 مليون نسمة، لذلك فالسوق يتميز بحجم طلب كبير، ولو أن 10% من السكان فقط اشتروا فإنهم يمثلون حجم طلب هائل بالسوق، ورغم كثرة المشروعات المطروحة فإنها لم تغط حجم الطلب الكبير الموجود، وإلى جانب ما سبق.. هناك العديد من الصناعات والمهن تعتمد على العقار، وانتعاشه يساهم في رواج هذه الصناعات، ويوفر الملايين من فرص العمل، ولذلك فان القطاع العقاري استوعب 90% من العمالة بالسياحة بعد تدهور أوضاعها خلال السنوات الأخيرة.

إذن.. كيف ترى مستقبل السوق العقاري المصري في ظل التحديات التي يواجهها ومنها ارتفاعات الأسعار؟
ارتفاع الأسعار لا مفر منه، لأننا نعمل وفق أسعار عالمية للمنتجات، وتحرير سعر الصرف وضعنا في موقعنا الطبيعي، لأن هوامش أرباح الشركات في مصر كانت كبيرة، ووصلت إلى 200- 150% وهو أمر غير منطقي، ومع ارتفاع الأسعار مؤخرا ستعود الأمور لطبيعتها، وستضطر الشركات لتخفيض هوامش أرباحها، وهو العلاج المناسب للفترة الحالية، إلى جانب التزام الشركات بمواعيد تنفيذ المشروعات لتلافي أية زيادات جديدة في التكلفة.

من واقع خبرتك.. كيف ترى مشروعات العاصمة الإدارية؟
المشروع جيد للغاية، ويمثل نقلة نوعية لمصر، ونحن نبني بلدا وعاصمة جديدة على مساحة كبيرة، وكذلك مدينة العلمين الجديدة هي صرح كبير على الساحل، ولابد من إنشاء مدن جديدة لمواكبة الزيادة السكانية المضطردة.

وكيف ترى الإسكان الإداري والتجاري بالسوق؟
هناك طفرة بالقطاع العقاري بالكامل سواء السياحي أو السكني أو التجاري والإداري، والسوق المصري يتميز بقوى شرائية كبيرة، ويستوعب الكثير من الشركات والمستثمرين مادامت لديهم الجدية والمصداقية، ولا ننسى أن الحكومة حققت إنجازا كبيرا في الإسكان المتوسط، والأقل من متوسط، وكذلك تطوير المناطق العشوائية في فترة وجيزة.



خبراء: تصدير العقار نافذة جديدة لإنعاش حركة السوق
الشواربي: العقار المصري الأكثر جاذبية.. ويجب أن يقتصر البيع على العقار دون الأرض
عمرو على: نحتاج إلى منظومة كاملة لجذب الاستثمار العقاري.. وتيسير إجراءات التسجيل يوفر للدولة مليارات الجنيهات


أكد خبراء عقاريون أن تنشيط وتفعيل تصدير العقار يعد فرصة جيدة لإنعاش مبيعات السوق العقارية، وبابًا جديدًا لزيادة مواردنا الدولارية وزيادة رواج السياحة المصرية، وأشادوا بمبادرة وزارة الإسكان لدعم برامج التصدير وجهود الترويج للعقار المصري في الخارج.
ومنذ أيام قليلة، صدر قرار وزير الداخلية الذي ينص على جواز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
وقال إبراهيم الشواربي، عضو مجلس العقار العالمي: إن تحرير أسعار الصرف ساهم في جاذبية العقارات في مصر بالنسبة للعرب والأجانب، وذلك يتطلب تفعيل تصدير العقار وفق ضوابط وقواعد واضحة تخدم الاقتصاد المصري.
وأضاف: نحتاج إلى تسهيل وتيسير إجراءات بيع العقار للأجانب، والأجنبي يمتلك العقار لعدة أسباب، سواء الإقامة أو الاستثمار، وهناك بعض الدول لا تمنح حق التملك مثل بريطانيا، ولكنها تمنح حق الاستثمار العقاري دون منح الإقامة، وأكد الشواربي أنه في الإمارات أيضا يتم منح الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 50 أو 99 سنة، وتظل الأرض ملك الدولة، ولكنَّ هناك بلادًا أخرى تمنح حق الإقامة والجنسية مقابل شراء عقار، ومنها دول أوروبا الشرقية، وأشار إلى أن العقار المصري أكثر جاذبية، خاصة أن مصر تمنح حق تملك الأرض، لافتا إلى أن بيع العقارات للأجانب تم تطبيقه بالفعل في مصر في بعض المناطق السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة، وطالب عضو مجلس العقار العالمي بوضع ضوابط محددة لتملك الأجانب للأراضي والعقارات في مصر، بتحديد أماكن معينة للبيع للأجانب، لاسيما أن العقار في مصر أقل سعرا بشكل كبير من الخارج، ويجب ألا تبيع الدولة الأراضي ويجب أن يقتصر البيع على العقارات.
من جانبه، قال الاستشاري الهندسى عمرو على، الخبير العقاري: إن العقار سلعة كباقي السلع الأخرى القابلة للتصدير للخارج، وهو بيع الوحدات العقارية لعميل من خارج السوق المصري وليس للمصريين بالخارج كما يتصور البعض، وأشار إلى أن تنشيط تصدير العقار يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات، ومنح حوافز للأجانب والعرب لشراء العقار في مصر، ومنها منح الإقامة لعدد معين من السنوات، وتصل لحق الحصول على الجنسية، وبشكل تدريجي وفق الاستثمارات التي يضخها للسوق، وأكد عمرو أن كندا وأوروبا تعتمدان بشكل كبير على تصدير العقار، وهناك أفكار كثيرة لتنشيط تصدير العقار يمكن الاستفادة منها، من خلال دراسة تجارب العالم في هذا الشأن، وأكد أن هناك حاجة لمنظومة كاملة لجذب الاستثمار العقاري، والعلم هو كلمة السر في تحقيق نجاحات في كل القطاعات العقارية والصناعية والتجارية، وإدارة مواردنا بشكل سليم، وأضاف الخبير العقاري: نحن لن نخترع العجلة ويجب الاستفادة من تجارب العالم، ودبي لم تحقق النجاح فجأة، ولكنها طبقت منظومة متكاملة، واستعانت بالخبرات الأوروبية والمصرية، وحققت ما تطمح له، ويجب فتح الباب للاستثمار في قطاعات مختلفة وتيسير الإجراءات لجذب استثمارات جديدة، ولا يقتصر الأمر على بيع وحدة عقارية، والمواطن لن يشترى وحدة ويضخ فيها أموالًا وخلاص.. ولفت إلى أن التسجيل العقاري في مصر لا يزال لغزًا كبيرًا وتستغرق المهمة أكثر من سنة بما يهدر على الدولة إيرادات بمليارات الجنيهات لتسجيل العقارات، وتيسير إجراءات التسجيل خلال أسبوع سيحقق الكثير من المكاسب أبرزها حصر كامل للعقارات وملاكها في مصر، وتوفير إيرادات كبيرة للموازنة العامة للدولة.