«العدل» تضع خطة لتطوير منظومة التقاضي إليكترونيا
أكد مصدر قضائي بوزارة العدل، أن الوزارة تهدف إلى إعداد برنامج قومي موحد لإجراءات التقاضي لجميع محاكم الجمهورية بأنواعها ودرجاتها لتغيير منظومة التقاضي في مصر وجعلها منظومة مميكنة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وقال مصدر قضائي لـ"فيتو" إن وزارة العدل تضع خطة لاستكمال تطوير بنية أساسية تكنولوجية على مستويات الوزارة، والبنية الأساسية لنظم وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات المطورة التي تتطلبها حاجة العمل داخل الوزارة والجهات المعاونة والمحاكم، بهدف بناء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة، تجمع أكبر عدد ممكن من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة لضمان بيئة تتكامل فيها أعمال تلك الجهات مع بعضها في فترة زمنية قصيرة وتؤدى إلى إحداث طفرة في مستوى أداء كافة الأطراف وتقديم خدمات تناسب طموح المتقاضين.
وأشار المصدر إلى أن خطة وزارة العدل تعتمد على تطوير الجهات المسئولة عن تحقيق العدالة وهي: الجهات القضائية والجهات المعاونة لها، قطاعات وزارة العدل، الجهات الخارجية ذات الصلة بتحقيق العدالة، وذلك للوصول إلى تغيير المنظومة القضائية الحالية عن طريق استخدام البدائل التكنولوجية بمنظومة التقاضي الإلكتروني واستصدار التعديلات التشريعية المناسب لها.
وأوضح أن قطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى بالوزارة صمم برنامجًا وسجله بحقوق الحماية الفكرية الخاصة به، يتيح للمتقاضين الاستعلام عن القضايا دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار مكاتب الخبراء أو المحاكم، مضيفا أن هذا البرنامج يسهل متابعة أعمال الخبراء والقضايا ومعرفة الفترة الزمنية التي تستغرقها القضية من تاريخ إصدار المحاكم لقراراتها بانتداب الخبراء وتسليمهم القضايا وحتى الانتهاء منها، واسم الخبير وكافة البيانات والمعلومات اللازمة.
وأكد المصدر أنه جار تطبيق منظومتى "النافذة الواحدة" و"الحفظ المميكن" على مستوى جميع المحاكم، لتحقيق التواصل بين المحاكم والمتقاضين ومكاتب الخبراء عن طريق شبكة الإنترنت على نحو يستهدف سرعة الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين، لافتا إلى أنه تم تطبيق تلك المنظومتين، وأعمال التطوير والتحديث بمحكمة بورسعيد الابتدائية، ومحكمة بورفؤاد، ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية، ومحكمة استئناف الإسماعيلية.
