«القضاء الإداري» تؤيد منع سفر متهم بالاتجار في الكوكايين بألمانيا

أيدت اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرار وزير الداخلية بمنع سفر مصري تم ضبطه في ألمانيا وبحوزته نصف كيلو من مخدر الكوكايين، وحُكم عليه بالسجن ٥ سنوات، وفور قضاء العقوبة تم ترحيله من السلطات الألمانية، وقضت المحكمة برفض طلبه بالسفر لرؤية نجله الذي أنجبه من إيطالية تزوجها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن حرية الانتقال من مكان إلى مكان آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيلًا للفرد، وحقًا كفلته الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو تقييده إلا بالقدر الضرورى لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته في الداخل والخارج.

وأضافت أن الدولة بحكم ما لها من سيادة على رعاياها لها مراقبة سلوكهم داخل البلاد وخارجها للتثبت من التزامهم بالقيم الأخلاقية، والبعد عن كل ما يسيء إلى الوطن، حتى تتمكن في الوقت الملائم من اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بمنع أي انحراف أو اعوجاج من شأنه أن يضر بمصلحة البلاد أو يسيء إلى سمعتها في الخارج، لذا تقوم بمنع رعاياها الذين يرتكبون جرائم تنم عن انحراف في الطبع واعوجاج في السلوك من السفر خارج البلاد حتى لا يكونوا مصدر ازدراء للدولة والنيل من سمعتها في الخارج.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها على أن السلطات الألمانية ضبطت المدعى عام ٢٠٠٣ وبحوزته كمية (كيلو ونصف الكيلو) من جوهر (الكوكايين ) المخدر، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، وقضي منها 3 سنوات و4 أشهر، وتم الإفراج عنه وترحيله إلى البلاد قادمًا من مدينة (فرانكفورت ) في عام ٢٠٠٧.

وتابعت: ما اقترفه المدعى وثبت في حقه وعوقب عنه جنائيًا من شأنه الإساءة البالغة إلى سمعة بلاده في الخارج، فقد أصبح من واجبها الحيلولة دون إمكانية تكرار ما حدث من المدعى بمنعه من السفر إلى الخارج، وهو ما يجعل قرار المنع قائمًا على سببه وموافقًا صحيح حكم القانون، لذا رأت المحكمة أنه حفاظًا على سمعة البلاد تؤيد منع المدعي من السفر.