جمعية طلاب المدارس ترسل إنذارا لمحافظ القليوبية ووزيرة التضامن

تصاعدت أزمة مخالفات جمعية طلاب المدارس بالقليوبية، والتي تم عزل مجلس إداراتها في عهد المحافظ الأسبق اللواء رضا فرحات، حيث أصدرت الجمعية بيانا رسميا نسبته إلى كمال الدين حسين رئيس مجلس إدارة الجمعية، ردا على التقرير الرسمي الصادر من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وتم تسليمه لوزير التضامن الاجتماعي غادة والي.

وكان التقرير قد كشف عن وجود مخالفات جسيمة في أعمال الجمعية، فرد المجلس ببيان جاء فيه "مجلس الإدارة انتخب رسميا بتاريخ 20/4/2015 وفور انتخابه، وجد مخالفات مالية جسيمة على المجالس السابقة، والجهة الإدارية، حيث تم إبلاغ عن الجهة الإدارية لنفاجأ بعزل مجلس الإدارة بالمخالفة للدستور والقانون بمخالفات الجهة الإدارية، وتم تعيين مفوض على الجمعية في نفس القرار رقم 226 لسنة 2016 م".

وأكمل البيان: "وباللجوء للقضاء، حكمت محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 451 لسنة 19 ق بتسليم مجلس الإدارة مقر الجمعية وحساباتها البنكية، بعد أن قامت المحكمة باعتماد الجمعية العمومية، وألغت قرار العزل، وعندما طالب مجلس الإدارة تسليمه مقر الجمعية والجراج وحساباتها البنكية بناءً عن الحكم، لم ينفذ المسؤولون بالتضامن والمحافظة الحكم القضائي، مما دفع مجلس الإدارة إلى إرسال إنذار إلى وزيرة التضامن ومحافظ القليوبية لتنفيذ الحكم، وإلا سوف يتم تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات عليها وعلى وزيرة التضامن ومحافظ القليوبية، وبعد المدة القانونية قام مجلس الإدارة بتحريك دعوى حبس وعزل ضد وزيرة التضامن ومحافظ القليوبية ووكيل وزارة التضامن لازال قيد النظر من المحكمة".

كانت صفاء طنطاوي وكيل وزارة التضامن بالقليوبية قد أعلنت في بيان رسمي اليوم، أن المديرية رصدت في تقاريرها الرسمية مخالفات جسيمة في أعمال مجلس الإدارة المعزول، مشيرة أن الاتهامات الموجهة للمديرية ومحافظة القليوبية عارية تماما من الصحة، جملة وتفصيلا، ولا تمت للحقيقة بصلة، وتحمل العديد من الاتهامات جزافا دون أدلة أو قرائن.

وأضافت طنطاوي أن تقرير فحص أعمال جمعية رعاية طلبة المدارس بالقليوبية، تضمن العديد من المخالفات، مما تسبب في عزل مجلس إدارتها بقرار محافظ القليوبية رقم 226 لسنة 2016، وتعيين مفوض على الجمعية لمدة ثلاثة أشهر، حيث إن الجمعية ذات نفع عام.

وأضافت "طنطاوي" أن المديرية قامت بمخاطبة كافة الجهات المتعاملة مع الجمعية بعدم التعامل مع المجلس المعزول، حيث إنه مجلس غير ذي صفة، وقام بالاستيلاء على الجمعية دون سند قانوني في عهد فوزي القاضي وكيل الوزارة السابق.

وذكرت "طنطاوي" أن مجلس الإدارة المعزول تمت إحالته إلى النيابة العامة بكتاب المديرية إدارة الشئون القانونية برقم 126965 في 28 أغسطس الماضي، لكن المجلس المعزول قام بالاستيلاء على مقر الجمعية دون سند قانونى بمساعدة بعض العاملين بالإدارة الاجتماعية ببنها، التابع لها الجمعية.