غضب من قوانين سويدية تجبر القاصرات المهاجرات على الزواج

أعربت الأمة الإسكندنافية عن غضبها من القوانين الليبرالية التي ترى أن المهاجرين لهم حق في العيش في أوروبا بعد الزواج من طفل مهاجر، رغم أن السويد تشتهر بالتزامها برعاية الأطفال، مشيرة إلى أن ذلك يتنافى مع مبادئها.

وانتقدت الحكومة السويدية لعدم قدرتها على الالتزام بحماية الأطفال المهاجرين، وجعل الأطفال يعيشون مع رجال أكبر منهم سنًا، بحسب "ديلي اكسبريس" البريطانية.

جدير بالذكر أن في عام 1973، حظرت السويد الزواج الذي يكون فيه أحد الطرفين أو كلاهما دون السن القانونية وفي عام 2014 شددت الحكومة السابقة القانون بعد تزايد الوعي بالزيجات القسرية بين مجتمعات المهاجرين.

لكن الزواج من القاصرات المهاجرين لا يُلغى، ونتيجة لذلك تعرضت الحكومة الائتلافية في السويد لضغوط من أجل سد هذه الثغرة القانونية وإبطال كل الزيجات التي تنطوي على قاصرين الأطفال والاعتداء الجنسي في السويد غير قادرة على إيقافهم.

تشير البيانات إلى أن زواج الأطفال نادر بين مواطني السويد المهاجرين لكن تقرير عام 2016 الصادر عن مصلحة الهجرة السويدية كشف عن 132 حالة طالبي لجوء دون سن 18 عامًا قالوا إنهم متزوجين عندما وصلوا إلى البلاد.

وجاءت معظم هذه الحالات من سوريا وأفغانستان والعراق وطلبت اللجوء في ذروة أزمة اللاجئين التي جلبت 163 ألف طالب لجوء إلى السويد في عام 2015، لكن السلطات تدعي أن العدد الحقيقي أعلى لأن معظم الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.

وقال زعيم الحزب الليبرالي جونو بلوم: "لقد كانت السويد كاذبة بشأن المعلومات المتداولة عن كيفية عمل نظامنا، وعن آراء المجتمع بشأن حقوق الأطفال، والمساواة بين الجنسين،والسياسات الأسرية،ومسؤوليات الوالدين وأولياء الأمور.

"في الوقت الذي نصر فيه على أن السويد تحمي حقوق الأطفال وأننا نعزز أسلوبًا يحترم حول رعاية الأطفال، فقد سمحنا لأطفال مهاجرين من دول أجنبية أن يعيشوا كنساء متزوجات مع رجال أكبر سنًا، وليس كأطفال.