ألمانيا توقف تصدير الأسلحة لتركيا

شكل قرار الحكومة الألمانية بإيقاف تصدير الأسلحة الألمانية إلى تركيا ضربة لسياسة أنقرة التي اتسمت بالتصعيد، ولاسيما في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 يونيو الماضي، وفاز فيها رجب طيب أردوغان بالرئاسة، وأدخل النظام الرئاسي الجديد حيز التنفيذ في البلاد.

وأوقفت الحكومة الألمانية الجديدة صادرات الأسلحة لتركيا بالكامل تقريبا خلال الأشهر الأولى من توليها المهام رسميا؛ فقد ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ردًا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" عدم المصادقة على تصاريح بتصدير أسلحة لتركيا إلا في حالات قليلة خلال الفترة من 14 مارس -يوم تنصيب الحكومة الجديدة- حتى 30 يونيو الماضي.

وبحسب البيانات، وافقت الحكومة الألمانية خلال هذه الفترة على إصدار 5 تصاريح بتصدير أسلحة لتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بقيمة 418279 يورو. بعد أن بلغ عدد تصاريح تصدير الأسلحة الألمانية لتركيا خلال الفترة من يناير حتى 13 مارس الماضي 34 تصريحا بقيمة 9.7 ملايين يورو.

وبلغ إجمالي عدد تصاريح تصدير الأسلحة الألمانية لتركيا العام الماضي 138 تصريحا بقيمة 34.2 مليون يورو، وبقيمة 83.9 مليون يورو عام 2016.

وتُعَد تركيا شريكًا مهمًا على المستوى الإستراتيجي لألمانيا، لكن تصدير الأسلحة إليها يمثل إشكالية أيضا. فبالرغم من أن تركيا عضو في الناتو مثل ألمانيا، تزايدت الانتقادات ضد تصدير أسلحة إليها منذ توغل القوات التركية في منطقة عفرين شمالي سوريا في يناير الماضي لمكافحة وحدات حماية الشعب الكردية، وكان من بين الأسلحة التي استخدمتها تركيا في عملياتها العسكرية بعفرين دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد".