استرداد إزالة التعديات على 87 فدانا من أراضي الدولة في الدقهلية
قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، إنه تم استرداد وإزالة التعديات على 87 فدانا و8800 متر مربع مباني من أراضي أملاك الدولة في اليوم الثاني من الموجة العاشرة لحملات الإزالة بنطاق المحافظة، التي بدأت أمس الأول السبت تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية.
وأشار المحافظ، إلى أن إجمالي ما تم إزالته خلال يومين 222 فدانا زراعيا و15651 مترا مربعا مباني من أراضي أملاك الدولة، بإجمالي إزالة 67 حالة بزيادة عن الحالات المستهدفة للإزالة 62 حالة، وأن الموجة العاشرة من الإزالات بدأت بمراكز ومدن المحافظة وعدد من جهات الولاية شملت مراكز ومدن نبروه، المطرية، المنصورة، الجمالية، المنزلة، بلقاس، محلة دمنة، ميت سلسيل.
وأوضح الشعراوي، أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإزالات على أراضي الدولة برئاسة المهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد، وعضوية جميع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مديرو عموم الهيئات والمناطق، مديريات الخدمات المختصة، الإدارات العامة بالديوان العام، إدارات الأملاك، المتابعة، الشئون الهندسية، الشئون القانونية، مناطق الآثار والأوقاف والإصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد.
وأشار إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة عمليات تنفيذ الإزالات للتعديات على أملاك الدولة في جميع القطاعات.
وأوضح محافظ الدقهلية أن من أهم التكليفات المنوط بها اللجنة هي القيام باتخاذ جميع الإجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كل أصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات وجميع الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التي تم ازالة التعدي عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
وتابع: الدولة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها إلى جانب حقوق ومصالح المواطنين".
وأكد الشعراوي أن المحافظة تعمل بصفة مستمرة على إزالة التعديات وهناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق بتعاون جميع أجهزة الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي والوحدات المحلية منذ صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باسترداد ممتلكات الدولة مما أسهم في وصول رسالة للمواطن المتعدي على أملاك الدولة أنه ليس صاحب حق وأنه استسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة في استرداد حقوقها وليس أمامه أي مجال للمساومة ليقينه بالتعرض للمساءلة القانونية.
