حراك غير معهود بالقطاع الأمني بالجزائر لحماية البلاد من المتمردين

أمر وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، كوادر الأمن والوزارة بـ”الاندماج في نسق التغيير، الذي يقوده المدير العام الجديد للأمن العقيد مصطفى لهبيري”.

وأثار لهبيري، جدلًا واسعًا بقرارات جديدة، استهدفت عزل مديري أمن المحافظات ومسئولين بمديرية الشرطة في الجزائر، بعد أسبوعين فقط من تعيينه خلفًا لسابقه اللواء عبد الغني هامل.

وأعلن وزير الداخلية الجزائري، عن “عدم ادخار أي جهد في تقديم كل الدعم المادي والمعنوي للقيادة الجديدة للشرطة، بهدف تمكينها من أداء مهامها النبيلة على أكمل وجه، ضمانًا لأمن المواطنين والممتلكات”.

وعبر بدوي،”عن قناعته بأن جهاز الشرطة سيعرف قفزة نوعية تحت قيادته الجديدة”، مطالبًا كوادر مديرية الشرطة بـ”التحلي بروح المسئولية الملقاة على كاهلهم؛ حتى يكونوا في مستوى تطلعات الساكنة ومقتضيات الراهن وما يحمله من تحديات”، وفق تعبيره.

ويشهد القطاع الأمني الجزائري حراكًا غير معهود، يؤشر بحسب مراقبين على ترتيبات جديدة يقوم بها لهبيري، بتوجيهات من رئيس البلاد ووزير الدفاع عبدالعزيز بوتفليقة.

ونقلت مصادر حكومية لـ “إرم نيوز” أن “الأمر لا يتعلق بحركة تمرد داخل جهاز الأمن المركزي، وإنما يخص مخاوف يثيرها مسئولون محسوبون على المدير السابق للأمن”.

وخاطب الوزير ضباط الأمن وأعوانه قائلًا: “أنتم من تجسدون سلطة الدولة في الميدان، وفقًا لما يمليه عليكم القانون، خدمة لراحة وأمن المواطن وحفاظًا على سكينته وطمأنينته التي لا يمكن التهاون في تحقيقها”.

وأشرف وزير الداخلية الجزائري، يوم الأحد، على حفل ترقية مسؤولين بمديرية الأمن الوطني، تزامنًا مع الذكرى الـ56 لتأسيس الشرطة الجزائرية، بحضور وزراء في الحكومة ومسؤولين في الأمن والجيش.

وخلفت الإقالة المفاجئة للواء عبد الغني الهامل، من قبل الرئيس بوتفليقة، ارتباكًا في أوساط إطارات مديرية الأمن الوطني الجزائري، وهي التي جاءت عقب ساعات فقط من تصريحات مدوية، كشف فيها الهامل عن بعض جوانب التحقيق بقضية الكوكايين المهرب من البرازيل.