غموض الضريبة العقارية

قبل ثورة يناير بعام، طرح يوسف بطرس غالى وزير مالية نظام مبارك فكرة مشروع قانون يفرض ضريبة عقارية على كل مواطن مصرى يمتلك مسكنا خاصا تزيد قيمته على 500 ألف جنيه، وتسبب هذا القانون في حالة غليان بالشارع بسبب ما صاحبه من تهديد ووعيد بالعقوبات والغرامات وتكدس غير مسبوق على مديريات الضرائب العقارية في كل أنحاء مصر.

كان هذا القانون يتعارض مع الدستور الذي يصون الملكية الخاصة، ومع العدالة الضريبية التي تؤكد عدم جواز فرض ضريبة على رأس مال ثابت لا يدر دخلا، كما أن فرض ضريبة على المسكن الخاص باعتباره لا يدر ربحا يتنافي مع العرف الضريبي في العالم كله وفي مصر خصوصا، مما كان يهدد بالطعن في عدم دستوريته.

وإزاء حالة الغضب وقتها وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على تعديل القانون لإعفاء سكن الأسرة الخاص من الضريبة، في الوقت الذي رد يوسف بطرس غالي بتصريحات متعجرفة ومتعالية في تحد صارخ لغضب الشارع وقتها أكد فيها أن القانون لن يتغير، وصدر القانون الذي أدى لحالة احتقان واعتراض من جميع فئات الشعب، حتى تدخل مبارك في النهاية وأوقف تنفيذه.

هذا مدخل لا بد من الإشارة إليه بمناسبة اللغط والغموض والبلبلة المثارة الآن حول بدء تحصيل الضريبة العقارية على كل عقار تزيد قيمته على مليوني جنيه، والذي توقعت الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية أن يتم تحصيل أكثر من 5 مليارات جنيه ضرائب عقارية في العام المالي 2018 / 2019.

ومؤخرا رصدت اهتمام الكثيرين بقانون الضريبة العقارية حتى أصبح حديث الشارع، حتى جمعتنى أكثر من جلسة مع أصدقاء صحفيين وإعلاميين ودار حوار حول تلك الضريبة، غير إننا لم نجد إجابات شافية من أحد على كثير من التساؤلات حتى بعد أن بحثنا في محرك "جوجل"، أعلم أن وزارة المالية خصصت مركز اتصال للرد على تساؤلات الناس، لكنه لا يكفى وأطالب رئيسة المصلحة بعقد مؤتمر صحفى تجيب فيه عن الأسئلة الملحة التالية بدلا من فتح باب الاستنتاجات والتكهنات وهى :

>> مواطن لايمتلك سوى مسكن خاص واحد تفوق قيمته الـ2 مليون.. هل سيخضع للضريبة العقارية؟، وإذا كانت ستطبق عليه ألا ترى أن ذلك ينطوى على ظلم للمواطنين لأن حق السكن هو جزء من الحق في الحياة؟

>> مواطن يمتلك عددا من الشقق في أحياء راقية قيمتها بالملايين، لكنها مؤجرة بملاليم وفقا لقانون الإيجارات القديم ولا يملك إخراج السكان منه، كيف سيدفع ضريبة للدولة وهو لا يملك تلك الشقق بالفعل؟ هل سيتم إعفاؤه منها؟

>> مواطن يمتلك عددا من الشقق سعر الواحدة تجعله غير خاضع للضريبة العقارية، لكن مجموع أثمانها يفوق الـ2 مليون بكثير، هل ستطبق عليه الضريبة أم لا؟

>> هل سعر الضريبة العقارية على الشقة أو الفيلا أو الوحدة التي يمتلكها الشخص يتحدد بسعر اليوم أو بالسعر المكتوب في عقد الشراء، بمعنى مواطن اشترى شقة بـ 2 مليون منذ عامين وسعرها الآن 3 ملايين، هل سيخضع للضريبة؟

>> قانون الضريبة العقارية الجديد، هل سيطبق بأثر رجعى أم من اليوم، وإذا كان سيطبق بأثر رجعى، فمنذ متى؟

>> هناك مواطنون يمتلكون اليوم شقة قيمتها مليون و700 ألف جنيه وتم إعفاؤهم هذا العام، لكن قيمتها ستتزايد العام المقبل لتفوق الـ 2 مليون، هل ستخضع للضريبة بعد عام ؟

>> إذا امتنع المواطنون الذين سيخضعون للضريبة عن المبادرة بالذهاب إلى مصلحة الضرائب العقارية لتقديم إقراراتهم، كيف ستعرف المصلحة أن هذا المواطن أو ذاك يملك عددا من الشقق وخاضع للضريبة وتجبره على الدفع؟

>> هناك مناطق لا يقوم مشترو الشقق بتسجيل العقد، وتصبح الشقة المشتراه خارج رادار مصلحة الضرائب العقارية، ماذا ستفعلون بشأنها؟

>> هناك أشخاص يكتبون عقود بيع وشراء الشقق بسعر يقل بكثير عن السعر الحقيقى للتهرب من الضريبة العقارية، ماهى إجراءاتكم للقضاء على هذا التحايل؟

>> أسرة مكونة من 5 أفراد يملك كل فرد فيها شقة، قيمة الشقة الواحدة 2 مليون جنيه، هل ستحاسب الأسرة ضريبيا كفرد واحد أم سيدفع كل أفرادها ضريبة عن كل شقة؟

>> البعض يقول إن القانون سيفتح باب الفساد أمام لجان التقييم بحكم أن الملاك سيسعون لتخفيض قيمة العقار للتهرب من الضريبة، ماردكم؟

>> ماذا عن الأشخاص الذين يمتلكون عمارات عديدة كل عمارة مكونة من 20 و30 شقة، هل ستطبق عليهم الضريبة عن كل شقة؟

>> المواطنون الذين يمتلكون أرضا للبناء، هل ستطبق عليهم الضريبة العقارية أم انها قاصرة على العقارات فقط؟

>> ماهى التسهيلات التي ستقدمها المصلحة للممولين، وماهى عقوبة الممتنعين عن السداد؟

وأخيرا.. أظن أن أكثر مايهم كل المصريين اليوم أن يتم عزل السكن الخاص عن الضريبة العقارية، وأن يتم إعلان ذلك بشكل واضح منعا لشبهة عدم الدستورية، فهذا البند هو الأهم وسيخفف من الأعباء المفروضة على كاهل الناس، وما دون ذلك من مواد في قانون الضريبة قابل للاحتمال.