تراجع حجم القروض المسندة بالصين لأكثر من 118 مليار دولار
تراجع نشاط مصارف الظل في الصين بشكل كبير منذ بداية هذا العام في ضوء الرقابة الصارمة المشددة من قبل السلطات.
وقال شنج سونج تشنج مستشار ببنك الشعب الصيني (البنك المركزي): "إنه في مطلع هذا العام، أوضحت السلطات أن مخاطر مصارف الظل والشركات المالية في مختلف الصناعات سيتم إدراجها ضمن القضايا الرئيسية للتصحيح هذا العام".
وأوضح شنج أن حجم القروض المسندة آخذ في التراجع منذ يناير المنصرم.
وتشير بيانات بنك الشعب الصيني إلى أن القروض المسندة في النصف الأول من العام قد تراجع بأكثر من 800 مليار يوان (118 مليار دولار أمريكي).
وشهدت مصارف الظل، التي تمثل نشاطا ماليا دون المعايير المحددة ويصعب الإشراف عليها، نموا سريعا في الأعوام القليلة الماضية، مع تدفق بعض الأموال إلى الحكومات المحلية والسوق العقارية.
وعملت الصين على التنظيم الشديد للاستثمارات والأنشطة المالية من قبل الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة منذ عام 2017، وفي أبريل الماضي، عملت اللوائح الجديدة على توحيد القواعد التي تشمل منتجات إدارة الأصول من جانب مختلف المؤسسات المالية لكبح المخاطر وخفض الرافعة المالية.
ويعد كبح المخاطر المالية أمرا أساسيا بالنسبة للصين في إطار ما أطلق عليه صناع السياسات اسم "المعارك الثلاث الحاسمة" وهي: السيطرة على المخاطر وتخفيف الفقر ومكافحة التلوث.
