خلافات حول دعوة فتيات تونس لأداء الخدمة العسكرية
عاد الحديث مجددا في الشارع التونسي حول دعوة الفتيات إلى أداء الخدمة العسكرية، خاصة أن الدستور لم يستثنيهن من واجب الخدمة الوطنية.
نائب البرلمان التونسي لطفي النابلي تحدث إلى وكالة "سبوتنيك" الروسية قائلا: "الدستور التونسي يتضمن وجوب أداء الخدمة العسكرية على الجنسين، إلا أن عدم وجود المناخ المناسب لذلك من سكنات وإمكانيات وتجهيزات كلية حال دون دعوتهن للعسكرية، غير أنهن يلتحقن بالمعاهد والمستشفيات العسكرية".
وأضاف أنه من الممكن أن يتم دعوتهن للخدمة العسكرية خلال الفترة المقبلة، ما إن كانت الإمكانيات متاحة لاستقبالهن، خاصة أن العملية ليست بالسهلة، بحسب قوله.
وقال: "هناك الكثير من المتطلبات للإقدام على مثل هذه الخطوة، خاصة أنه لا يتم استقبال كافة الشباب لأداء الخدمة العسكرية نظرا لعملية الاحتياجات والمتطلبات".
من ناحيتها قالت ليلى الهمامي السياسية التونسية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة جرينتش بلندن إن تأدية الفتيات للخدمة العسكرية له انعكاسات مهمة على المستويين الأمني والاجتماعي.
وأضافت في تصريحات خاصة إلى الوكالة الروسية أنه من الطبيعي أن تكون المساواة في الواجبات والحقوق تامة، بحيث يتحول حضور المرأة في جميع القطاعات والمجالات إلى واقع ملموس، ومن أبرز تجليات هذا الواقع ضمان حضورها في القوات العسكرية، خاصة وأن العديد من النساء متواجدات في صلب الجيش التونسي في مراتب عليا، وفي مختلف الاختصاصات العسكرية.
وتابعت: "أكبر التحديات التي تواجها سياسيات الدفاع في تونس هو تكريس ما أصطلح على تسميته بإستراتيجية الدفاع الشعبي، والتي تراهن في المقام الأول على اقتدار كل مواطن وأهليته لحمل السلاح دفاعا عن سلامة التراب التونسي".
ومضت "هذا اعتبارا لمحدودية الإمكانات المادية للجيش التونسي، خاصة أن دور المؤسسة العسكرية في تونس يتجاوز المهام القتالية إلى أدوار تنموية، ضمن ما أصطلح على تسميته بالخدمة المدنية، حيث يتعلق الأمر بتدخل الجيش في الأشغال الكبرى، لدعم مجهودات الدولة في المجال الفلاحي ومجالات التجهيز، كما في الحملات الكبرى ذات الصلة بالبيئة كمقاومة التصحر".
