خالد عبد الغفار.. وفضيحة الشهادات المزورة

لا شك أن تزوير الشهادات الجامعية في أي بلد يعد قضية أمن قومي، ولا شك أيضا أن ما أعلنته وزارة التعليم العالي الكويتية قبل عدة أيام عن اكتشاف عدد من الشهادات المزورة الصادرة من جامعات مصرية لمختلف المراحل الجامعية هو فضيحة مدوية، لا بد من التصدي لها بقوة، لا سيما أن الكويت أعلنت أيضا القبض على أحد المصريين العاملين هناك، متواطئا في تزوير هذه الشهادات واعتمادها من بعض الجامعات المصرية مقابل مبلغ مالية كبيرة.

لكنني وعلى الرغم مما سبق لا أنحاز للتهويل من الواقعة وإعطائها أكبر من حجمها، فالأمر لا يعدو أن يكون جريمة ارتكبها أفراد، ولا يمكن أن تمس هذه الفضيحة كيان التعليم العالي والجامعات المصرية المشهود لها عالميا، وحسنا فعل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتأكيده أن الدولة لديها آليات الحساب والعقاب لمن يشارك في تزوير أي شهادة جامعية وأن الوزارة لا تترك أي فاسد يشارك في تزوير الشهادات.

وقال عبد الغفار لمحرر التعليم العالي في "فيتو" الصحفي النابه أحمد الديب، إنه تواصل مع وزير التعليم العالي الكويتي والمستشار الثقافي الكويتي بالقاهرة، بشأن ما نشر بالصحافة الكويتية عن ضبط شهادات جامعية مزورة وضبط أحد الأشخاص المصريين المتهم في تلك القضية، قائلًا: «الوزير الكويتي أكد أنه لا توجد أي إدانة موجهة للجامعات المصرية والتعليم العالي وأن التحقيقات مستمرة وسيتم إيفاد مصر بالأسماء التي شاركت في تزوير الشهادات فورا».

إن نهج عبد الغفار في التعاطي مع هذه القضية بسرعة وبهذا الشكل من الشفافية والموضوعية يعكس حرصه على سمعة التعليم العالي والجامعات في مصر، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المسئول الأول عن التعليم العالي لا يمكن أن يصمت إزاء مثل هذا الأمر، على الرغم من أنه كما قلنا جريمة ارتكبها أفراد بدافع كسب المال الحرام، كما يؤكد نهج الوزير الساعي إلى تطوير منظومة التعليم العالي والتعامل بكل شفافية مع قضاياه الملحة والمستقبلية.