برلماني: تجاهل الملاحظات حول القوانين سبب شبهات عدم دستوريتها
قال أحمد الشرقاوى، عضو تكتل ٢٥-٣٠، وعضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن تعدد ملاحظات مجلس الدولة بشأن شبهات عدم دستورية بعض مواد القوانين التي وافق عليها البرلمان، يقف وراءه عدم الالتزام بتطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف الشرقاوى لـ"فيتو"، أن المجلس لا يلتفت إلى ما يثيره الأعضاء من شكوك حول شبهات عدم دستورية بعض المواد خلال مناقشات القوانين، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى إبداء ملاحظات مجلس الدولة حول دستورية المواد، مشيرًا إلى أن جميع ملاحظات مجلس الدولة السابقة جاءت متطابقة مع اعتراضات وملاحظات نواب تكتل ٢٥-٣٠ بشأن تلك القوانين خلال مناقشتها.
وتابع: التزام إدارة المجلس بتطبيق اللائحة الداخلية بالأخذ بشكوك النواب حول عدم دستورية بعض المواد، بشكل جدي، هو الحل الرئيسي لضمان عدم إبداء مجلس الدولة ملاحظات حول شبهات عدم دستورية أي من مواد القوانين، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى حول القوانين المهمة والتدقيق في دستورية موادها قبل الموافقة عليها.
وأكد النائب أن تطبيق اللائحة الداخلية بشكل دقيق، يؤدى إلى أنه عندما يطلب أحد الأعضاء بحث دستورية مادة بأي من مشروعات القوانين المطروحة للمناقشة، يكون على إدارة الجلسة أن توقف مناقشة المادة ليتم بحث مدى دستوريتها أولا، وبالتالي يكون ذلك الطلب مقدم على أي طلبات أخرى، ومن ثم يؤدى إلى التدقيق في دستورية المواد.
