مصادر بالزراعة: الدراسات الفنية تحسم مصير استيراد أرز الشعير

رفضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في أكثر من مناسبة مطالب مستوردي الحبوب وأصحاب مضارب الأرز، باستيراد أرز الشعير من الخارج، نظرا لخطورة الأمر على البيئة الزراعية المصرية وما يمكن أن ينتقل لها من أفات وأمراض، وهو الموقف الذي تمسكت به الوزارة خلال السنوات الماضية قبل أن تعلن وزارة التموين فتح الباب لاستيراد أرز الشعير خلال الأشهر المقبلة.

وقال الدكتور سعد شبل الرئيس الأسبق لقسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، إن عددا من الطلبات كانت تصل إلى وزارة الزراعة خلال السنوات الأخيرة من تجار لإستيراد أرز الشعير، وأن لجان علمية بمركز البحوث الزراعية رفضت هذا الأمر جملة وتفصيلا آخرها عام 2015 خلال رئاسته للقسم بسبب مخاطر نقل الآفات الحشرية والأمراض البكتيرية والفطرية للبيئة الزراعية المصرية خاصة وأن هناك أمراض خطيرة على الأرز لا توجد في مصر ويمكن أن تنتقل إلى التربة لدينا حال استيراد أرز الشعير.

وأضاف "شبل"، أن التجار كانوا يقدمون طلباتهم في الماضي ويعرضون تبييض وضرب الأرز في المناطق الحرة دون إدخالها للبلاد لدفع وزارة الزراعة للموافقة على استيراده لكن الرفض كان هو الرد النهائي، مشيرًا إلى أن في الوقت الراهن سيدخل أرز الشعير المستورد إلى مصر والخوف الأكبر هو اتخاذ تقاوى منه للزراعة وهو ما قد يهدد بتلوث التربة المصرية بأمراض لا قبل لنا بها.

ومن جانبها، أكدت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الملفات الفنية التي طلبتها إدارة الحجر الزراعي من 8 دول مصدرة للأرز لعمل الدراسات الفنية اللازمة والوقوف على الأمراض والآفات الزراعية الموجودة بمحصول الأرز في كل دول منها لم تصل بعد إلا من دولة فيتنام، وأن وزارة التموين استعجلت بقية الدول لإرسال الملفات الفنية لمحصول الأزر لديها، وخاصة دول روسيا والصين والولايات المتحدة، والتى رشحها أكثر من تاجر لإستيراد أصناف معينة منها لأنها قريبة من خواص الأرز المصري.

وأضاف المصدر أن دراسة الملفات الفنية لأي محصول يستورد من الخارج قد تمتد بين الستة أشهر والسنة، لذلك يجب الإسراع في إحضار الملفات الفنية ودراستها بشكل متأني وعلمي يجعلنا نضع الضوابط الصحيحة والصارمة التي تحمي البيئة الزراعية المصرية من انتقال أي أمراض أو أفات إليها، خاصة وأن تصريحات وزير التموين على مصيلحي تقول إن عملية الاستيراد ستتم خلال الثلاث شهور المقبلة.