هل تحل شقق الإيجار أزمة الإسكان في مصر؟

شهدت أسعار العقارات بالسوق المصرية ارتفاعا لمعدلات غير مسبوقة، خلال الفترة الأخيرة، بسبب قرارات الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي سواء تحرير أسعار الصرف أو فرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الوقود، بما انعكس بشكل مباشر على تكلفة التشييد والبناء وزيادة أسعار الوحدات السكنية، وكل ذلك دفع الكثير من الخبراء والمراقبين بالسوق إلى ضرورة إحياء إسكان الإيجار من جديد لتلبية احتياجات الشباب فئات محدودي الدخل وغير القادرين على الشراء.

وطالب الخبراء بطرح حزمة من الإجراءات والتيسيرات لتشجيع المستثمرين للاستثمار في إسكان الإيجار، وتشجيع مالكي الوحدات المغلقة على فتحها للإيجار، وطرح الدولة آليات تحفيزية للقطاع الخاص للعودة لبناء وحدات سكنية للإيجار لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الشباب حديثى التخرج وراغبى الحصول على وحدات سكنية تتناسب ومستوى دخولهم مع الأسعار الحالية للوحدات وكذلك تحفيز المستثمرين من مالكى الوحدات المغلقة والتي بلغ عددها وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 12 مليون وحدة سكنية.

وفتح الوحدات المغلقة سيسهم في استغلال الثروة العقارية المتاحة بمصر وكذلك دفع التنمية والعمران داخل مدن المجتمعات الجديدة.

ووفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن 85 % من المصريين يعيشون في مساكن مملوكة لهم وتعد تلك النسبة الأكبر مقارنة بالعديد من الدول العظمى اقتصاديا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي تبلغ نسبة تملك الوحدات بها 65 % وبريطانيا التي تتراوح نسبة التملك بين 55 إلى 60 % مما يعد شهادة نجاح لسياسات الإسكان في مصر.

كما يطالب الخبراء بضرورة إعادة النظر في مساحات الوحدات المنتجة من القطاع الخاص وتنفيذ مساحات صغرى تبدأ من 50 مترًا إلى ٦٠ مترا أسوة بالدول الأوروبية بما يسهم في توفير وحدات بأسعار أقل تناسب إمكانيات الشباب الراغب في التملك وإعادة آلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إنتاج وحدات تلاءم الشباب.