اللاجئون السوريون في أزمة جديدة بسبب القانون رقم 10
لا يزال القانون الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد بداية شهر أبريل الماضي، المعروف بالقانون رقم 10، يشهد جدلا واسعا في سوريا وخارجها حيث تقدمت 40 دولة بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بشأن القانون الذي قضى بمصادرة أملاك المواطنين السوريين وخصوصا اللاجئين والنازحين لصالح مخططات تنظيمية جديدة في مناطق سيطرة قوات النظام وحلفائها في سوريا.
القانون 10
ويسمح القانون رقم 10 الذي أثار انتقادات بعد أن وقعه الرئيس السوري بشار الأسد في أبريل، للحكومة بـ "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر".
ويعني هذا إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع، إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوما من إعلان هذه المناطق.
ويجدر بأصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة، أو عبر وكيل بالوثائق التي تثبت ملكيتهم أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معينة في حال غابت المستندات المطلوبة. وفي حال لم يتمكنوا منذ ذلك، يفقدون ممتلكاتهم.
أملاك اللاجئين
اعتبر مراقبون أن القانون يهدف إلى سلب أملاك اللاجئين السوريين، وخاصة من المعارضين للحكومة السورية، فالقانون صدر في الوقت الذي يتواجد فيه ملايين السوريين في الخارج، مما يهدف إلى حرمان اللاجئ السوري من عقاره.
وتقول مها يحيى، مديرة "مركز كارنيجي للشرق الأوسط" في بيروت، إنّ عودة العديد من المهجّرين إلى سوريا لإثبات ملكيّاتهم قد يكون أشبه ب "مهمّة انتحاريّة".
وشرحت أنّ القانون يخدم ثلاثة أهداف من وجهة نظر النظام: آلية تدقيق إضافيّ بالعائدين، وطريقة لحرمان معارضي الحكومة من أصولهم وتعزيز لقوة النظام عبر توطين موالين له في مناطق استراتيجيّة، بحسب مراسل صحيفة "ذا جارديان" البريطانيّة في الشرق الأوسط مارتن شولوف.
كما قال الصحفي السوري يزيد يازجي، إنّ أكثر الذين سيتضرّرون من هذا القرار هم معارضو الحكومة، "وهؤلاء الناس تم طردهم غالبيتهم ويعيشون اليوم كلاجئين ونازحين في مناطق أخرى من الدولة"، بحسب مراسل شبكة "أي بي سي" الأستراليّة في الشرق الأوسط مات براون.
وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية في بيانٍ لها الثلاثاء إن القانون سيحرم سوريين كثرا من العودة إلى عقاراتهم لتقديم مستندات الملكية، مشيرة إلى افتقار نحو 70 في المائة من اللاجئين إلى وثائق التعريف الأساسية.
وبالمقابل، شدّد على أنّ أكثر المستفيدين من القانون هم رجال الأعمال والموالون للنظام والمستثمرون الأقوياء المقرّبون منه، واصفًا القانون رقم 10 بكونه ملحقًا منطقيًا في سياق الأمور للمرسوم 66.
القانون في مجلس الأمن
القانون أبدى مخاوف دول عديدة حيث تقدمت أربعون دولة بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بشأن القانون 10، وأعربت أربعون دولة عربية وأوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان عن قلقها البالغ بشأن ما يترتب عليه القانون، معتبرة أنه جزء من “سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”.
ووجه المندوب الألماني في الأمم المتحدة، كريستوف هيوستن، والمندوب التركي، فريدون سينيرلي أوغلو، رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة توضح مخاطر القانون.
وجاء في الرسالتين أن القانون “يجبر المواطنين السوريين بمجرد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري أن يثبتوا خلال ثلاثين يوما حقوقهم في الملكية أو الحيازة حتى يضمنوا لأنفسهم الحق في التعويض”.
وأضاف المندوبان أنه “وفقا لتقارير غير مؤكدة، تم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة، تتم بعدها وبدون أي تعويضات مصادرة الأملاك التي لم يطالب بها أصحابها”.
وأوضح أن “الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، مما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم”.
وجاء في الرسالتين أن القانون “يجبر المواطنين السوريين بمجرد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري أن يثبتوا خلال ثلاثين يوما حقوقهم في الملكية أو الحيازة حتى يضمنوا لأنفسهم الحق في التعويض”.
وأضاف المندوبان أنه “وفقا لتقارير غير مؤكدة، تم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة، تتم بعدها وبدون أي تعويضات مصادرة الأملاك التي لم يطالب بها أصحابها”.
وأوضحا أن “الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، مما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم”.
