وزيرتا التخطيط والاستثمار تبحثان مع البنك الدولي خطط الإصلاح الإداري

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بعدد من كبار مسئولي البنك الدولي وذلك على هامش زيارتهما للعاصمة الأمريكية واشنطن عقب مشاركتهما بالمنتدي السياسي رفيع المستوي المعني بالتنمية المستدامة والذي انعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وشمل اللقاء عدة اجتماعات، حيث التقت الوزيرتان بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تطرقت هالة السعيد، لمحاور الإصلاح الاقتصادي والإداري التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الأخيرة، وكذا الجهود المبذولة في مجال بناء القدرات الوظيفية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كما أكدت هالة السعيد خلال الاجتماع على وجود مساع للربط بين مؤسسات التدريب المصرية والمؤسسات الدولية وذلك بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الخاصة بتلك المؤسسات حيث تناولت الحديث عن الاتفاقيات الجارية حول الربط بين الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب في مصر والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة، مؤكدة أن الاستثمار في العنصر البشري يعد إحدى الآليات التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعرب الدكتور فريد بلحاج، عن تقدير البنك الدولى للجهود الإصلاحية في مصر والتي تضمنت الفئات الأكثر احتياجا من توفير برامج للإسكان الاجتماعى فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة.

وأكد استعداد البنك لاستكمال جهوده في دعم مصر لاسيما في مجالات الخدمات الحكومية ورفع كفاءاتها ودعم القطاع الخاص وتمكينه من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر والترويج لها، وتحسين منظومة المتابعة والتقييم لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما التقت الوزيرتان جان بيسمين، مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية بشبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي بحضور السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر في البنك الدولى.

وبحث الطرفان سبل دعم البنك ومؤسسة التمويل الدولية لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، خاصة في المشروعات التي سيقوم بها الصندوق الاستثماري المصري السعودي في شبه جزيرة سيناء.

كما تناولت هالة السعيد خلال اللقاء الحديث حول تفعيل الصندوق السيادى المصرى، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لإدارة نشاط الصندوق وإمكانيات الاستفادة من الخبرات المتراكمة في تجارب الدول الأخرى من أجل ضمان نجاح الصندوق.

وأشارت إلى أن الصندوق السيادي المصري يهدف إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو المستدام وحفظ حقوق الأجيال القادمة بشكل أفضل.

وأشاد جان بيسمين، بأهداف الصندوق وتم الاتفاق على استمرار التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وأكدت سحر نصر أهمية دعم البنك لتطوير البنية الأساسية في مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشمول المالى خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت سحر نصر، أن الصندوق الاستثمارى المصرى السعودى يبلغ رأس ماله 16 مليار دولار، لضخ الاستثمارات السعودية في عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية، التي أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع باقى الوزارات والهيئات الحكومية.

وأشارت إلى أنه سيتم التركيز على القيام باستثمارات في شبه جزيرة سيناء، وهو ما يتوافق مع أهداف مؤسسة التمويل الدولية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأعرب جان بيسمين، عن تطلع البنك لدعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.

وبحث الاجتماع، المشروعات التنموية المستقبلية التي من المنتظر أن يساهم البنك في دعمها، إضافة إلى الإسراع في إنهاء إجراءات كل من التمويل المخصص لدعم تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، والتمويل الإضافي للإسكان الاجتماعى بقيمة 500 مليون دولار.

كما عقدت الوزيرتان لقاء مع رينو سليجمان، مدير قطاع الممارسات بالبنك الدولى حيث بحث الطرفان سبل دعم القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر فضلًا عن دعم جهود الإصلاح الإدارى ورفع كفاءة القطاع العام، إلى جانب ضمان توفير التدريب التأهيلى لموظفى الدولة لتعزيز كفاءاتهم لضمان استمرار قيامهم بأداء مهامهم على الشكل الأمثل من خلال توفير الموارد اللازمة للاحتفاظ بالكفاءات.

كما تم على هامش إلقاء استعرض خطط الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وضرورة توفير النظم الرقمية والبرمجيات التي تضمن سلاسة أداء العمل ورفع كفاءته وتلبية تطلعات المواطنين كما انتهى اللقاء بالاتفاق على قيام البنك بدعم الجانب المصري في مراجعة التطور الإستراتيجي للقطاع العام الحكومى وتعزيز قدرات الربط بين المصالح والجهات الحكومية المختلفة.