عاطف فاروق يكتب: «6 أبريل» تحكم قبضتها على جامعة القاهرة.. ترقية عميدة الآثار المحالة للتحقيق بأمر النيابة الإدارية نائبا لـ«الخشت».. حرضت زملاءها وطلاب الحركة المحظورة بتعطيل الدر
أثار قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت الصادر برقم 810 لسنة 2018 في 8 يوليو الجاري بانتداب الدكتورة هبة مصطفى كمال، عميد كلية الآثار قائمًا بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، تساؤلات عديدة خاصة وأن الدكتورة "هبة" تنتمي لحركة 6 أبريل، المحظورة بحكم قضائي جنائي، وهو ما دفع البعض للقول بأن الحركة المحظورة ما زالت تحكم قبضتها وتسيطر على قرارات جامعة القاهرة منذ ثورة يناير حتى الآن.
تقارير الأمن
"فـيـتـو" حصلت على 6 تقارير أمنية صادرة عن رئاسة قطاع الأمن بجامعة القاهرة تؤكد عضوية الدكتورة هبة مصطفى، في حركة 6 أبريل، وشاركت بعض أساتذة كلية الآثار و50 طالبا من شباب الحركة المحظورة قاموا بالاعتصام داخل الجامعة وأغلقوا مدخل الكلية في المبنى الرئيسي بسياراتهم وقاموا بتحريض الطلاب ضد عميد كلية الآثار للتظاهر ضدها ومنعها من دخول مكتبها وتهديدها بالاعتداء عليها إذا مارست أعمال وظيفتها.
حركة محظورة
أكد التقرير الأمني الأول الصادر يوم 3 أكتوبر 2011 أنه تجمع ثلاثة من رؤساء الأقسام بكلية الآثار بينهم الدكتورة هبة مصطفى، المنتدبة نائبًا لرئيس الجامعة حاليًا لحين صدور قرار رئيس الوزراء بالتعيين، ومعهم نحو 50 طالبا من شباب حركة 6 أبريل المحظورة حيث تم غلق مدخل الكلية الرئيسي بسياراتهم وجلوسهم أمامها بقصد غلق مداخل الكلية أمام عميد الكلية وحملوا اللافتات التي تطالب بإقالتها، وتم تبليغ رئيس قطاع الأمن بالواقعة.
الدعوة لاعتصام
استمرت الأحداث وفقًا لتقرير أمني صادر في 9 أكتوبر 2011، والذي أكد أن إضراب الدكتورة هبة مصطفى، وزميليها استمر حتى تجمعوا يوم 11 أكتوبر 2011 وأعادوا إغلاق مدخل كلية الآثار الغربي بسياراتهم وعلقوا منشورا يتضمن الدعوة إلى اعتصام مفتوح يبدأ من اليوم التالي ومعهم بعض الطلاب أعضاء حركة شباب 6 أبريل حيث اقتحموا مكتب سكرتارية الكلية.
تحقيقات النيابة
بدورها باشرت النيابة الإدارية التحقيقات في تلك الوقائع ووقائع أخرى في القضية رقم 212 لسنة 2011 حيث كشفت تحقيقاتها حينذاك إلى أن الدكتورة هبة مصطفى كمال وزملاءها قاموا بتحريض الطلاب في العام الدراسي 2011 - 2012 ضد الدكتورة عزة فاروق، عميد كلية الآثار حينذاك ومنعها من دخول المبنى لتأدية عملها حيث انتهت النيابة الإدارية عام 2013 إلى إخطار رئيس جامعة القاهرة لإعمال شئونه حيال ما أثير في حقهم وفقًا للقانون وعلى ضوء التحقيقات في الوقائع المثارة قبلهم.
حكم القضاء
وعقب ذلك قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يوم 28 أبريل 2014 بوقف وحظر أنشطة حركة «6 أبريل»، وقالت في حيثيات حكمها إن الحركة حصلت على مال دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدى على جهات أمنية «اقتحام أمن الدولة» واستخدام المعلومات في أغراض شخصية لتحقيق أهدافهم، واستغلال وسائل الإعلام لإحداث الفوضى.
الاستقواء بالخارج
وتابعت: إن أعضاء الحركة يستقوون بدولة عظمى، لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلى أن أحدهم سبق ظهوره بزى عسكري، ويحمل سلاحا ناريا، الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطنى، مما يعد إرهابا للمواطنين ويتآمرون على الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمه تلك الحركة من تظاهرات غرضها الإساءة للأمن الوطنى وتهديد قطاع السياحة وحركة الاقتصاد.
وبعد مرور عامين على إرسال مذكرة النيابة الإدارية إلى رئيس جامعة القاهرة وافق الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة وقتئذ، على مذكرة مدير عام التحقيقات والتأديب بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة بإحالة الدكتورة هبة مصطفى كمال وآخرين من زملائها للتحقيق بمعرفة الدكتور سعيد جبر، الأستاذ بكلية الحقوق تنفيذًا لطلب النيابة الإدارية لقيامهم بتحريض الطلاب ضد الدكتورة عزة فاروق، عميد كلية الآثار حينذاك ومنعها من دخول المبنى لتأدية عملها.
تحقيق لم يتم
والمثير للدهشة أنه رغم إحالتهم للتحقيق في 17 سبتمبر 2015 إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات التحقيق الفعلي معهم حتى الآن، بل تم تعيين إحدى المحالين للتحقيق وهي الدكتورة هبة مصطفى كمال، عميدًا لكلية الآثار في أغسطس 2017، ثم ندبها نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عقب إدانتها وآخرين في تحقيقات النيابة الإدارية ووفقًا للتقارير الأمنية، بأنها كانت تتزعم الطلاب أعضاء حركة شباب 6 أبريل المحظورة وتحرضهم على أعمال العنف والتظاهر وتعطيل الدراسة بالكلية والاعتصام داخل الجامعة، وصدور حكم قضائي جنائي بوقف وحظر أنشطة حركة «6 أبريل»، ورغم علم رئيس جامعة القاهرة بكل ذلك، أصدر قرارًا بندبها نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب لحين صدور قرار مجلس الوزراء بالتعيين.
