أعضاء قومي حقوق الإنسان مهددون بالإقالة.. دعوى قضائية لإقالة كمال الهلباوي.. المجلس يتبرأ من مبادرة المصالحة مع الإخوان.. وحقوق النواب تطالب بمحاسبته قانونيا

عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، حلم يتمناه كثيرون من المنتمين لقطاعات عدة والمهتمين بحالة حقوق الإنسان في مصر، مع تشكيل البرلمان الحالي بدأ الوسط الحقوقي والصحفي يتحدث عن التشكيل الجديد للمجلس وفقًا لما حدده الدستور أن يعين البرلمان أعضاء قومي حقوق الإنسان كبديل لمجلس الشورى، وبدأ البعض يتحدث عن الدور الذي يقوم به المجلس الحالي سواء بالمدح أو الانتقاد.

انتقاد الأعضاء
ست سنوات، هي عمر المجلس القومي لحقوق الإنسان في دورته الحالية، فبرغم أنه تجاوز مدته القانونية، فإن مجلس النواب أمد فترة ولايته لحين إصدار القانون المنظم لعمله، لكن لم تسلم الأعضاء من انتقادات الرأي العام، لا سيما أن أداء بعض أعضائه لم تكن مرضية لدى قطاعات واسعة من المجتمع، وصل إلى حد التهديد بالإقالة على خلفية التعامل مع قنوات محسوبة على جماعة الإخوان تبث خارج مصر.

مبادرة الهلباوي
هجوم حاد تعرض له الدكتور كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على خلفية المبادرة التي طرحها، التي دعت للمصالحة مع الإخوان من خلال اقتراح إنشاء مجلس حكماء، وهو الأمر الذي تبرأ منه باقي أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأكدوا أنه رأي يمثل «الهلباوي» نفسه.

لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، بل تقدم المحامي سمير صبري، دعوى قضائية التي حملت رقم 38376 لسنة 72 ق، لإقالة كمال الهلباوي من المجلس، على خلفية بمبادرته، وقالت الدعوى: "إنه بعدما ظل الهلباوي المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة لسنوات عدة سافر فيها العديد من الدول وظل يمثل تلك الجماعة ويعتنق فكرها وينشر ذلك الفكر في الدول التي يسافر إليها، وكان يتحدث عنهم بكل استماتة كونه واحدا وفردا أساسيا من تلك الجماعة".

مجلس الحكماء
وأضافت الدعوى: "أن الهلباوي طرح مبادرة المصالحة مع جماعة الإخوان، وطلب بإنشاء ما يسمى بمجلس حكماء من شخصيات وطنية وقومية معروفة تكون هدفها التصالح مع تلك الجماعة، ودخولهم في المجتمع وفي الحياة السياسية متناسيا دماء الشهداء الأبرار الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل سمعة وكرامة هذا البلد، والذين دفعوا أغلى ما في حياتهم من أجل نصرة هذه البلد، ويجيء اليوم الذي نطالب فيه بنسيان كل ما حدث من شهداء ورجال الشرطة والقوات المسلحة والخراب الذي عم على البلاد من جراء فعل هذه الجماعة المحظورة الذي نعاني منه حتى الآن".

إحالة الدعوى
وأسفرت مجريات الأحداث عن قرار من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة دعوى سمير صبري، التي يطالب فيها بإقالة كمال الهلباوي من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، مختصما رئيس مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بسبب دعوته للمصالح مع الإخوان من خلال اقتراح إنشاء مجلس حكماء لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

دخل جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضمن المهددين بالإقالة، لا سيما بعد تصريحات عدد من نواب البرلمان، وعلى رأسهم رئيس لجنة حقوق الإنسان، على خلفية مداخلة أجراها بإحدى القنوات الممولة بأموال قطرية وتدعم الإرهاب وتحاول زعزعة الأمن في مصر، موضحًا أن إسحاق أشاع أخبارا كاذبة عن الدولة المصرية، وذلك يخالف القانون ويعاقب من يقوم به بالحبس ويجب محاسبته بذلك، وسط استياء من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

التشكيل الجديد
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان وعد بإصدار التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الأسابيع المقبلة، وأن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، سيساعد بشكل كبير في تغيير الصورة المغلوطة التي يروج لها أعداء مصر.