تطورات جديدة في فضيحة الشهادات الجامعية المصرية المزورة بالكويت

تصاعدت وتيرة الدعوات النيابية بالكويت للمطالبة بسرعة محاسبة المسئولين والمتورطين في ملف تزوير الشهادات الجامعية، في حين أمرت النيابة العامة، بحجز الوافد المصري مزور الشهادات لاستكمال التحقيقات.

وأعرب النائب شعيب المويزري عن شكره لكل من تصدى للشهادات المزورة من المخلصين، كاشفًا أن بعض الذين رفضوا اعتماد هذه الشهادات قد تعرض للضغط والتهديد، بل ووصل الأمر إلى دفع مسئول للتخلي عن منصبه.

المويزري كشف ذلك، عبر تغريدات متصلة عبر حسابه على تويتر، قائلا "جرت العادة عند الكشف عن الفساد في بعض الجهات الحكومية أن يحاول البعض نَسْب كشف الفساد لكبار المسئولين وتجاهل الكاشف الحقيقي للفساد والذين تعرضوا للضغط والتهديد بسبب كشفهم للفساد".

وأضاف "وللعلم الشهادات المزورة والجامعات غير المعترف فيها مشكلة موجودة قبل استلام الوزير الحالي للوزارة وقبل وأثناء استلامه منصب وكيل التعليم العالي".

وتابع المويزري "وليعلم الشعب الحقيقة فقد تم الضغط من قبل وزير سابق على ميسرة الفلاح وكيلة البعثات السابقة ودفعها للتخلي عن منصبها بسبب رفضها اعتماد شهادة لإحدى الجامعات غير معترف فيها"، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا الضغط وتهديد الدكتور أحمد رشيد المطيري الذي أصر على كشف الشهادات المزورة.

من ناحيته، قال النائب محمد براك المطير "عندما تكون الحكومة ضعيفة ولا يتم محاسبة الفاسد، طبيعي سينتشر الفساد وكذلك التزوير سواء في الشهادات أو المعاملات (من أمرك قال من نهاني)، متسائلا هل سيتم ملاحقة ومحاسبة أصحاب الشهادات المزورة" أم فقط الوافد؟! "ورونا مراجلكم يا حكومة"، فيما جدد السؤال "الآن هل هناك من يشكك في استجواب رئيس الوزراء!!".

حكوميًا، قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح، إن جهود وزارتي الداخلية والتعليم العالي وبمتابعة مباشرة من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والوزير الدكتور حامد العازمي في مكافحة الشهادات المزورة، تحظى بدعم كامل من رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وأضاف الوزير مغردًا على حسابه بموقع «تويتر» أمس الخميس، بأن إحالة الملف إلى النيابة العامة هو استكمال للإحالات السابقة، واستكمال أيضا للخطوات التي اتخذتها الأجهزة الحكومية في مواجهة التزوير ومكافحة الفساد.

وكان عدد من النواب طالبوا الجهات المعنية بالتحفظ على الوافد المتهم بقضية تزوير الشهادات ومنعه من السفر لأنه سيكون الدليل الذي سيسقط كل المتعاونين معه.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت أمس اكتشاف عدد من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئ في ذلك.

وكانت جريدة النهار الكويتية فجرت في عددها الصادر أمس الخميس، فضيحة كبرى، بعد ضبط عدد من الشهادات الجامعية المزورة والمعتمدة من بعض الجامعات المصرية، ويتم اعتمادها من وزارة التعليم العالى.

في التفاصيل ذكرت «النهار» بِناءً على مصادرها الخاصة، أن رجال المباحث الجنائية بالكويت ضبطوا وافدا مصريا يعمل في وزارة التعليم العالي كان يقوم بإجراءات إصدار واعتماد شهادات جامعية مزورة مقابل مبلغ مالي يتراوح من 3600 إلى 4000 دينار.

وأكد المصدر أنه تم القبض على الوافد فور وصوله إلى البلاد بعد استكمال جميع المعلومات لدى رجال المباحث عن ممارساته غير القانونية، مشيرا إلى أنه اعترف باعتماد ما يقارب 200 شهادة جامعية مزورة تشمل البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه.

وكشف المصدر _ بحسب النهار الكويتية _ أن بداية خيوط الجريمة انكشفت فور التحقيق مع مواطن تم اكتشاف أنه يحمل شهادة مزورة في الحقوق والذي اعترف أمام إدارة مكافحة التزييف والتزوير بأنه حصل على الشهادة دون دراسة وذلك بتعاونه مع وافد مصري يعمل في وزارة «التعليم العالي» يقوم باستخراج الشهادة من جمهورية مصر العربية واعتمادها في وزارة التعليم العالي مقابل مبلغ 4 آلاف دينار دفعها له على دفعات.

وقال المصدر للنهار، بعد الاستعلام عن الموظف المصري اتضح بأنه خارج البلاد وبعد عودته تم ضبطه بالمطار والتوجه به لمبنى المباحث الجنائية حيث اعترف خلال التحقيق معه بأنه يتعاون مع دكتور مصري يعمل بإحدى الجامعات المصرية إذ يقوم بإرسال الشهادة إلى الكويت عبر خدمة الـ DHL إليه ومن ثم يقوم بوضع اسم من يريد على الشهادة وتصديقها واعتمادها في وزارة التعليم العالي مقابل مبلغ مادي.

وأكد المصدر بأن الوافد اعترف بأنه يقوم بعمله هذا منذ 6 سنوات وأنه «وفق ذاكرته» يملك معلومات عن 100 مواطن حصلوا على شهادات مزورة أغلبها في «الحقوق» وأن من ضمنهم من يتقلد مناصب قيادية حالية في البلاد وكذلك محامون.

وأوضح المصدر أن المباحث اتخذت قرارا باستدعاء هؤلاء المواطنين جميعا للتحقيق معهم مع استخراج «برنت حركة» للدخول والخروج عبر منافذ البلاد للتأكد من أنهم كانوا قد درسوا في الجامعات المصرية مع مخاطبة المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة للتأكد من تسجيلهم في الجامعات هناك، مشيرا إلى إحالة 20 ملفًا إلى النيابة أمس على أن يحال 30 ملفًا آخر خلال يومين.