التضامن تختتم ورش التدريب على لغة الإشارة لذوي الاحتياجات بالمحاكم

أكدت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن حماية الأطفال خلال النزاعات القضائية، وتوفير بيئة بها عدالة وشفافية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم هو المحور الرئيسي لعمل الوزارة، لتفعيل حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود خاصة ذوي الإعاقة منهم.

وأشارت "سمية" في ختام فعاليات ورشة، نظمت لتدريب 20 مراقبا وخبيرا بمحاكم الطفل، إلى أن الوزارة اتخذت خطوات جادة في ذلك، إضافة إلى إبرام شراكات عديدة مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، فضلا عن العمل من خلال 40 مؤسسة معنية بالأطفال حتى 18 سنة و7 مؤسسات للمشردين، إضافة إلى 256 مكتب مراقبة اجتماعية وتختص هذه المكاتب بعمل أبحاث اجتماعية للأطفال المعرضين للانحراف أو من منهم في نزاع مع القانون.

شهد حفل ختام الدورة سيلين بوديك المدير الإقليمي لهيئة تير دي زوم مصر وميرفت السمان ممثل اتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة والمستشار خالد الأبرق الرئيس بمحاكم الاستئناف.

وتناولت الدورة على مدى 10 أيام عددا من الجلسات والوحدات التدريبية على لغة الإشارة خاصة الإشارات القانونية المتداولة داخل المحاكم لمعرفة كيفية ترجمة التقرير الاجتماعي بالمحكمة للطفل الجاني أو المجني عليه أو الشاهد إذا كان أي منهم من الأطفال ذوي الإعاقة السمعية.

وتسعى الوزارة لتنفيذ إجراءات عمل موحدة تسهم في تفعيل حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود خاصة ذوي الإعاقة منهم وذلك وفق التشريعات الوطنية والدولية المنظمة لحقوق الأطفال في نزاع مع القانون التي قبلتها مصر، ونصوص الدستور والقانون المصري.

تم تنظيم الدور ضمن التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعدل ومنظمة تير دي زوم بهدف تدريب 20 من المراقبين والخبراء الاجتماعيين المختصين بمحاكم الطفل على لغة الإشارة خاصة الإشارات القانونية المتداولة داخل المحاكم.