برلماني يطالب بسرعة إعداد لائحة قانون الجريمة الإلكترونية
قال أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا باسم قانون الجريمة الإلكترونية، الذي أقره البرلمان خلال الفترة الماضية، من شأنه القضاء على الشائعات التي تهدد استقرار البلاد، لافتا إلى أن القانون نص على عقوبات لمروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح بدوي في تصريح لـ"فيتو" أن القانون لم يتم تفعيله بعد، نظرا لعدم إعداد اللائحة التنفيذية له، والتي توضح آلية وكيفية تنفيذ مواده، مشيرا إلى أنه فور تطبيقه، سيكون هناك حدا للشائعات التي يتم ترويجها؛ للتحريض على أمن واستقرار البلاد.
وطالب عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، الحكومة بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، من أجل البدء في تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون، والتي تتصدى للكثير من جرائم السوشيال ميديا، ولم يكن لها عقوبات من قبل في القانون المصري، موضحا أن قانون الجريمة الإلكترونية يحمل العديد من العقوبات الرادعة التي تجمع بين الحبس والغرامة المالية، من أجل التصدي للشائعات والأكاذيب، التي يتم تداولها على شبكة الإنترنت.
وأشار إلى أن هذا القانون، سوف يتصدى بشكل كبير- عقب الانتهاء من لائحته التنفيذية- للشائعات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى.
