النائب أحمد الشرقاوي عضو تكتل 25 /30: رأي مجلس الدولة في تشريعات البرلمان.. استشاري

وفى هذا السياق حمل النائب أحمد الشرقاوى، عضو تكتل ٢٥-٣٠، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الأغلبية البرلمانية تحت القبة مسئولية تمرير قوانين معيبة بها عوار دستوري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عدم الالتزام بتطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقف وراء تعدد ملاحظات مجلس الدولة بشأن شبهات عدم دستورية بعض مواد القوانين التي يوافق عليها البرلمان. 

وأوضح الشرقاوى أن المجلس لا يلتفت إلى ما يثيره الأعضاء من شكوك حول شبهات عدم دستورية بعض المواد خلال مناقشات القوانين، وهو الأمر الذي يؤدى في النهاية إلى ملاحظات مجلس الدولة، مشددا على أن جميع ملاحظات مجلس الدولة السابقة جاءت متطابقة مع اعتراضات وملاحظات نواب تكتل ٢٥-٣٠ بشأن تلك القوانين.. وإلى نص الحوار:

بعد تكرار إعلان قسم التشريع بمجلس عن عدم دستورية بعض مواد القوانين التي يوافق عليها البرلمان، ما  الأسباب التي تؤدي إلى تلك النتيجة من وجهة نظركم؟
أرى أن أسباب ذلك هو أن المجلس في كثير من الأحيان لا يلتفت لما يثيره بعض الأعضاء بشأن شبهات عدم دستورية بعض مواد مشروعات القوانين، وفي مقدمتهم نواب تكتل ٢٥-٣٠، الذين سبق وحذروا من شبهات عدم دستورية بعض مواد القوانين التي جاءت ملاحظات مجلس الدولة متطابقة معها، وكان منها مؤخرا قانون الصحافة والإعلام والسلطة القضائية، ومن قبل قانون عقود الدولة، وقانون الخدمة المدنية وغيرها، حيث أبدى مجلس الدولة من قبل ملاحظات بشأن شبهة عدم دستورية المواد التي سبق وأبدى نواب التكتل شكوكا حول عدم دستوريتها خلال مناقشتها داخل البرلمان، كما سبق وأكدت المحكمة الدستورية العليا أيضا، عدم دستورية، بعض مواد قانون الطعن على عقود الدولة، وهو ما جاء متطابقا مع تحفظ نواب التكتل.

كيف يمكن للبرلمان أن يتفادى مثل تلك الآثار مستقبلا؟
على إدارة المجلس أن تبحث جيدا وبشكل دقيق في كل اعتراض لنائب على أي مادة متعلق بمخالفتها للدستور، حيث يبدى كثير من الأعضاء شكوكا حول عدم دستورية بعض المواد، وهو أمر ليس عيبا أو تقليلا من شأن من يعد القانون، ولكن هذه هي آلية التشريع في العالم، والهدف منها في النهاية ضمان الالتزام بالدستور، إلا أنه في أغلب الأحوال لا تبحث تلك الاعتراضات بشكل دقيق، وهو الأمر الذي يخالف اللائحة الداخلية للمجلس.

إذن.. عدم الالتزام بتطبيق اللائحة الداخلية للمجلس هو السبب وراء خروج بعض القوانين بها شبهة عدم دستورية؟
نعم، حيث إن تطبيق اللائحة الداخلية بشكل دقيق، يمنع تلك الآثار، ولا بد عندما يطلب أحد الأعضاء بحث دستورية مادة بأى من مشروعات القوانين المطروحة للمناقشة، على إدارة الجلسة أن توقف مناقشة المادة ليتم بحث مدى دستوريتها أولا، وبالتالي يكون ذلك الطلب مقدم على أي طلبات أخرى، وهنا أؤكد أن الحل الرئيسي، لمواجهة صدور ملاحظات من مجلس الدولة بعدم دستورية أي من مواد القوانين المرسلة من البرلمان، هو الالتزام بما تنص عليه لائحة المجلس.

يرى البعض أن إحالة البرلمان مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة للمراجعة لم يكن لها ضرورة للنص عليها في اللائحة الداخلية، كيف ترى ذلك؟
بالفعل كنت أحد النواب المعترضين على ذلك، خلال فترة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، ولكن في النهاية التزم بما أقره المجلس بشأن النص باللائحة على إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها.

وما المقصود بالمراجعة، هل الصياغة أم المراجعة الدستورية؟
المراجعة هنا مقصود بها مراجعة الصياغة القانونية والنظر في النصوص، ولا يعد ذلك رقابة سابقة على القوانين، حيث إن رأي مجلس الدولة هنا هو استشارى فقط، ولكن عندما يبدي مجلس الدولة بعض الملاحظات بشأن دستورية أي من المواد، يجب على مجلس النواب النظر إليها بعين الاعتبار، وأن يراجعها بشكل دقيق وأن يعيد تلك المواد للجنة التشريعية لبحثها من جديد قبل إقرار القانون نهائيا وذلك من باب الموائمة القانونية.

وهل نظر البرلمان بعين الاعتبار إلى الملاحظات السابقة لمجلس الدولة بشأن عدم دستورية بعض المواد؟
لم يأخذ بها البرلمان في أغلب الأحوال.

وهل كان هناك اعتراضات من جانب النواب على تلك القوانين التي أبدى مجلس الدولة ملاحظات دستورية بشأنها؟
بالفعل أستطيع القول إن أغلبها بل جميعها كان عليه اعتراضات من جانب نواب تكتل ٢٥-٣٠، مثل قوانين السلطة القضائية والطعن على عقود الدولة والجمعيات الأهلية وغيرها، حيث أبدى نواب التكتل ملاحظاتهم الدستورية بشأنها، والتي أبدى مجلس الدولة بشأنها ملاحظات حول شبهة عدم دستوريتها.

وهل ترى أن الأغلبية البرلمانية تتحمل مسئولية تمرير تلك القوانين وسط ملاحظات شبهة عدم الدستورية؟
الأغلبية البرلمانية دائما وأبدا مسئولة عن قرارات المجلس وما يصدر من تشريعات.

هل هناك إجراءات أخرى ترى أن على المجلس اتخاذها لضمان دستورية مواد القوانين؟
الإجراءات المطلوبة، هي الالتزام باللائحة، بأخذ ملاحظات النواب بشكل جدى، بالإضافة إلى أن على أمانة المجلس مراجعة تلك المواد والملاحظات بشكل دقيق، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع موسعة، وحوار مجتمعى، حول بعض القوانين المهمة التي تتطلب ذلك، حيث أرى أن هناك بعض القوانين التي لم تأخذ حقها في المناقشة وطرحها على من يهمهم الأمر، وعلى المجتمع بشكل عام، مثل قوانين الصحافة والإعلام بشكل خاص، حيث كان لابد من طرحها على مختلف الجهات وليس نقابة الصحفيين فقط، لإدارة حوار جاد حول تلك القوانين، وهنا أؤكد أن قوانين الصحافة والإعلام، لم يتسن لأعضاء المجلس الاطلاع عليها بشكل جيد، وكان هناك طلب من نواب التكتل لإرجاء المناقشة ولم يتم الالتفات إليه، كما تقدم عدد من النواب بطلب لإعادة المداولة على بعض تلك القوانين، لتفادى العوار الدستوري ولإعادة صياغة بعض المواد وإلغاء بعضها.

الحوار منقول عن بتصرف النسخة الورقية لـ "فيتو"..