استيلاء مستثمرين خليجيين على 180 ألف فدان بشرق العوينات.. قضية فساد كشفها بلاغ لوزارة العدل.. مسئولون كبار تربحوا من بيع 180 ألف فدان.. والأرض وضع يد من شركة «نافيجتور» الإماراتية دون سند من

“المال السايب يعلم السرقة”.. مقولة تكشف حجم التجاوزات في ملف التعدى على أراضى الدولة، وتؤكد أن غياب الرقابة وعدم وجود آلية لمحاسبة المتجاوزين، يمكن أن يضيع على الدولة مليارات الجنيهات، وما حدث في ملف أراضى شرق العوينات خير دليل على ما وصلت إليه الأمور في ملف الاستيلاء على ممتلكات الدولة.

وقائع فساد الأراضى كثيرة ومتنوعة ومختلفة من مكان إلى آخر، لكن القاسم المشترك في معظمها تورط مسئولين كبار في التربح من بيعها بالمخالفة للقانون، آخر سلسلة في ملف التجاوزات كشفها بلاغ لوزارة العدل حول وجود تعديات صارخة على أراضى وأملاك الدولة تمت بالمخالفة للقانون والدستور، بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الأراضى بهذه الكيفية، ومنها التخصيص الذي تم لمشروع شرق العوينات بمسطح 180 ألف فدان لصالح عدد من المستثمرين الخليجيين ورجال الأعمال المصريين من إجمالى 250 ألف فدان تستهدف الدولة زراعتها في المشروع.

وأسندت القضية رقم 42 لسنــة 2012 إلى المستشار فتحى بيومي، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق في فساد وزارة الزراعة، والذي أصدر قرارًا بانتداب لجنة من خبراء وزارة العدل المختصين، لبحث بيان الجهة صاحبة الولاية على الأرض، والتي تم التصرف فيها لمجموعة من المستثمرين الخليجيين ورجال الأعمال المصريين.

وتضمنت نتيجة تقارير الخبراء أن مساحة الأرض محل الفحص هي أرض أملاك دولة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأن طبيعة العلاقة بين الهيئة صاحبة الولاية على الأرض ومحافظة الوادى الجديد هي قيام الهيئة بتخصيص قطعة الأرض إلى محافظة الوادى الجديد طبقًا للقواعد المنظمة لتملك الأراضى والمعمول بها بمشروع شرق العوينات.

وكشفت تقارير الخبراء أن الأرض وضع يد من شركة “نافيجتور” الإماراتية دون سند من القانون، وهذا ثابت من الموقف التنفيذى والمعاينة على الطبيعة، فضلا عن قيام الشركة المستغلة للمساحة باستخدام مساحات كبيرة في زراعة البرسيم الحجازي، وهو ما يؤثر على الخزان الجوفى ويخالف توصيات اللجان المشكلة من الهيئة لمتابعة الموقف التنفيذى ولم تتخذ الهيئة أية إجراءات حيال ذلك.

وأكدت تقارير الخبراء أيضًا أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير لم تلتزم بالقواعد الصادرة عن اللجنة الوزارية بشأن إجراءات البيع والتي تضمنت إعطاء الشركة 6 أشهر لنقل المعدات للموقع ثم تحرير عقد إيجار ولا يتم البيع إلا بعد الإنتاج حيث لم تقم الهيئة العامة لمشروعات التعمير بتحرير أية عقود بينها وبين محافظة الوادى الجديد تحدد الالتزامات بين طرفين، مخالفةً في ذلك نص المادة 68، 74 من قرار رئيس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 بشأن قواعد التصرف في الأراضى الصحراوية، وأضافت التقارير أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير قد خالفت نص المادتين 54، 55 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 حيث ثبت لها عدم جدية المحافظة في استصلاح الأرض في المهلة المحددة قانونًا ولم تتخذ إجراءات إلغاء التخصيص في حينه، إنما اتخذت هذه الإجراءات بتاريخ 22/ 1/ 2008 في اجتماع مجلس الإدارة، وأكدت عليه بتاريخ 24/ 11/ 2008 ثم عدلت عنه بتاريخ 2/ 5/ 2010 في حين اتخذت هذه الإجراءات مع بعض الشركات في مشروع شرق العوينات طبقًا لاطلاع اللجنة على ملفات القطع وهى القطع 5، 6 وتم تنفيذ قرارات الفسخ والإلغاء على الطبيعة، وتم تسليم هذه القطع للشركة الوطنية، وكشفت التقارير أنه ترتب على المخالفات السابقة الإضرار بالمال العام، وبلغ مقدار الضرر نتيجة مخالفات الهيئة 48 مليون جنيه، وبلغ إجمالى الضرر نتيجة مخالفات محافظة الوادى الجديد 55 مليونًا، و238 ألفًا و83 جنيهًا.

وأكد الخبراء أن المسئول عن هذا الضرر هو كل من مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية وسند مسئوليته هو القانون 143 لسنة 1981 حيث لم يتخذ قرار بإلغاء تخصيص الأرض بعد مرور 3 سنوات من تاريخ تخصيص القطعة، وعدم إتمام استصلاح قطعة الأرض طبقًا لنص المادة 54 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981 والمادتين 74، و68 من قرار رئيس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995، والتي حددت الشروط والقواعد لتملك الأراضى بالنسبة للمشروعات القومية ذات البعد القومى والتي تفيد في تنمية الاقتصاد القومي.

كما أسندت المسئولية إلى محافظة الوادى الجديد لقيامها بالتصرف في الأرض لشركة مصر أفريقيا وبيع الأرض كامل المساحة المخصصة لها وغير المخصصة لها، حيث قامت ببيع مساحة 11 ألفًا و904 أفدنة، و18 قيراطًا، و6 أسهم، وأن المخصص لها مساحة 5000 فدان، أي إنها قامت ببيع مساحة أكبر من المخصصة لها، وهو تصرف في أرض مملوكة للدولة دون سند، وهو ما سمح للشركة المستغلة لأرض الفحص باستغلال جزء من حزام الأمان للخزان الجوفي.

وتقدمت شركة “مصر أفريقيا للتجارة الدولية” بمذكرة اعتراضات على تقرير الخبراء، حيث قرر قاضى التحقيق ندب لجنة من خبراء وزارة العدل للرد على ما جاء بمذكرة الاعتراضات المقدمة من الشركة، وورد تقرير الخبراء الذي انتهى إلى النتيجة بأنه بفحص الاعتراضات الفنية التي أوردتها الشركة، في مذكرة اعتراضها، تأكد أنها ليست في محلها، ولا تؤثر على نتيجة لجنة الخبراء.

وبسؤال هشام أحمد كمال محمد فاضل، رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية، بجلسة التحقيق في 29/ 3/ 2015 ذكر بأقواله أن القطعة محل التحقيق خصصت لمحافظة الوادى الجديد في غضون عام 1998 بقرار من المجموعة الاقتصادية، وبتاريخ 22/ 1/ 2008 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير، بسحب الأرض إلا أنه بتاريخ 23/ 1/ 2011 في الاجتماع 17 بند 10/17 صدر قرار عدم تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بتاريخ 24/ 11/ 2008، وأضاف أن واضع اليد الحالى على الأرض هو شركة نافيجتور، وأن الأرض مزروعة حاليًا وأن من قام بتخصيصها هي محافظة الوادى الجديد، وأن هناك مبالغ مستحقة للهيئة قبل الشركة ويستعلم عن قيمتها من إدارة التحصيل، وبسؤال وكيل الوزارة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير بجلسة التحقيق في 1/ 12/ 2016، أكد أن قيمة المديونية المستحقة على شركة مصر أفريقيا للتجارة الدولية مبلغ 12800 جنيه.

ورد كتاب رئيس قطاع المشروعات الزراعية والملكية الذي يتضمن المديونيات المستحقة على بعض الشركات بمشروع شرق العوينات، ومن ضمنها الشركة المشكو في حقها وأن المديونية المستحقة عليها هي مبلغ 12800 جنيه.

ورد كتاب رئيس القطاع الذي يتضمن أن المساحة الخاصة بشركة مصر أفريقيا بناحية شرق العوينات ــ الوادى الجديد القطعة رقم “13 ج”، “د”، وأن شركة نافيجتور قد حلت محل شركة مصر أفريقيا عن تلك المساحة، وأن الشركة قامت بسداد المبالغ المستحقة عليها بجلسة التحقيق المؤرخة 15/ 10/ 2017 قرر قاضى التحقيق إرسال الأوراق لمكتب النائب العام لتبدى النيابة العامة طلباتها عملًا بنص المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية.

- وتمت مخاطبة سكرتير عام المحافظة المتضمن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع العاشر لعام 2003 بتاريخ 31/12/2003 متضمنًا الآتي: