رئيس التحرير
عصام كامل

6 تداعيات للفلسطينيين بعد إقرار قانون القومية اليهودي

البرلمان الإسرائيلي
البرلمان الإسرائيلي الكنيست

رغم الانتقادات الكثيرة تجاه القانون اليهودي المثير للجدل المعروف باسم "قانون القومية" إلا أن الصهاينة نجحوا في تمريره في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، ومشروع القانون ينص على أن دولة الاحتلال هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" بعد تعديل البند بشأن إقامة مجمعات سكنية لليهود فقط.


تقنين الأبارتهايد
وأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمجلس المقاطعة صائب عريقات، إقرار الكنيست الإسرائيلي "قانون القومية" العنصري، مؤكدا أن إسرائيل نجحت في قوننة "الأبارتهايد" وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون، مدينا بشدة.

حقوق السكان
واعتبر عريقات، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا القانون يعدّ ترسيخًا وامتدادًا للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الأخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية، وإعطاء الحصرية في تقرير المصير على أرض إسرائيل وتشريع السيادة "للشعب اليهودي" وحده.

وقال: إن إسرائيل عزلت نفسها عن المنظومة الدولية، واختارت أن تكون الدولة النشاز من بين الدول في القرن الحادي والعشرين، وأضاف: "لقد تفوقت إسرائيل في تعزيز العنصرية على حساب مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال تعريف نفسها على أساس عرقي وديني، الأمر الذي كشف زيف ادعاءاتها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

التطهير العرقي
وحذر من تبعات وتداعيات القانون، واعتبره دعوة شرعية لمواصلة عمليات التطهير العرقي والتشريد القسري والضم والتهويد والقتل وتوسيع الاستيطان الاستعماري، وإلغاء حق العودة.

قضية اللاجئين
وقال عريقات: "هذا القانون العنصري ينسجم مع ما تقوم به الإدارة الأمرييكية من محاولات تثبيت القدس عاصمة للاحتلال، وشطب قضية اللاجئين وإنهاء عمل الأونروا تنفيذًا لبرنامج إسرائيل الاستعماري القاضي بإلغاء الوجود الفلسطيني وإحلال اليهود محلهم على الجغرافيا الفلسطينية".

الوجود الفلسطيني
كما أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، بشدة تصويت الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية على مشروع "قانون القومية"، واصفة إياه بالعنصري ويسعى للقضاء على الوجود الفلسطيني.

وينص القانون على أن إسرائيل تعتبر "تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وستعمل على تشجيعه ودعم تأسيسه". ونصت نسخة سابقة لمشروع القانون على إمكانية إقامة مجتمعات لليهود فقط ما يعني استثناء العرب الذين يشكلون 17،5% من إجمالي السكان، وأثارت تلك الصيغة موجة من الاحتجاجات العارمة ولكن دون جدوى.

إلا أن الصيغة الجديدة وهي أكثر غموضا أثارت تنديد المعارضة وخصوصا زعيم القائمة المشتركة أيمن عودة الذي رفع راية سوداء خلال الجلسة للتنديد بـ"موت الديموقراطية"، وهذا القانون هو من القوانين الأساسية التي تستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى الآن في دولة الاحتلال.
الجريدة الرسمية