إسرائيل تقر قانونا عنصريا ضد مواطنيها العرب.. يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد.. أعضاء بالكنيست يصرخون ويمزقون أوراق التصويت.. نتنياهو: لحظة فارقة بتاريخ تل أبيب.. والرئيس يعترض

بأغلبية 62 صوتًا مقابل 55 أقرَّ الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"، الأمر الذي اعتبره عرب إسرائيل تمييزا ضدهم.

حق تقرير المصير
وأقرّت إسرائيل اليوم الخميس قانونا يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد وهو ما وصفه أبناء الأقلية العربية بأنه عنصري ويؤسس للفصل العنصري.

وبعد أشهر من الجدل السياسي، أقر البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 عضوا قانون "الدولة القومية" بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت.

لحظة فارقة
وصرخ بعض النواب العرب ومزقوا أوراقا بعد التصويت، بينما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتبني النص، وقال للكنيست بعد التصويت "هذه لحظة فارقة في تاريخ دولة إسرائيل، تكرّس لغتنا ونشيدنا وعلمنا".

ويعد القانون من القوانين الأساسية، التي تستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى الآن في دولة إسرائيل، وصدر بعد وقت قصير من إحياء الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل، وينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".

اللغتان العبرية والعربية
وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية، وكانت اللغتان العربية والعبرية تعتبران شبه رسميتين وتستخدمان في الوثائق الرسمية منذ إقامة إسرائيل في العام 1948، حتى الرئيس الإسرائيلي نفسه يعترض!

نص القانون
وينص القانون المعدّل على أن إسرائيل تعتبر "تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وستعمل على تشجيعه ودعم تأسيسه".

وكانت مسودات سابقة للقانون قد ذهبت إلى ما هو أبعد مما اعتبره بعض المنتقدين في الداخل والخارج تمييزًا ضد عرب إسرائيل، الذين يقولون منذ زمن إنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، ويبلغ عددهم نحو 1.8 مليون شخص أي نحو 17.5% من عدد السكان البالغ 9 ملايين نسمة.

عرب إسرائيل
وعرب إسرائيل هم بالأساس أبناء الفلسطينيين الذين ظلوا على أرضهم خلال حرب 1948 وقيام إسرائيل واضطرار مئات الآلاف إلى ترك منازلهم أو الفرار، ويملك من بقى على الأرض الحقوق نفسها بالتساوي بموجب القانون لكنهم يقولون إنهم يتعرضون للتمييز ويشكون من تلقى خدمات أسوأ وحصصا أقل في التعليم والصحة والسكن.

وأسقطت بنود في اللحظات الأخيرة وسط جدل سياسي وبعد اعتراضات من رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين والمدعي العام أفيخاي ماندلبليت ووفد الاتحاد الأوروبي في إسرائيل حول طابعه التمييزي، وكانت تلك البنود ستنص على إقامة مجتمعات لليهود فقط وتلزم القضاء بالاحتكام للشرع اليهودي عندما لا تكون هناك سابقة قانونية ذات صلة.

الأقلية العبرية
وقال منتقدون إن القانون الجديد سيعمق إحساس الأقلية العربية بالغربة حتى بعد هذه التغييرات، وعبّر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي للصحفيين عن صدمته وحزنه معلنا "موت الديمقراطية".

ودافع نتنياهو عن القانون. وقال الأسبوع الماضي: "سنظل نضمن الحقوق المدنية في ديمقراطية إسرائيل لكن الأغلبية أيضا لها حقوق والأغلبية تقرر"، وأضاف: "تريد أغلبية مطلقة ضمان الشخصية اليهودية لدولتنا لأجيال قادمة".

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل