«العناني» يترأس اجتماع اللجنة القومية لاسترداد الآثار.. غدا

يترأس الدكتور خالد العناني وزير الآثار، غدا الخميس، اجتماع اللجنة القومية لاسترداد الآثار بعضوية الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق والدكتور نبيل العربي رئيس الجامعة العربية السابق، وممثلين عن وزارة الخارجية والعدل والتعاون الدولي وكافة الأجهزة المعنية في الدولة، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بقضايا استرداد الآثار والموضوعات المتعلقة بها وخصوصا بعد عودة الآثار من إيطاليا.

وكان الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تابع بتكليف من وزير الآثار الدكتور خالد العناني، أعمال ترميم القطع الأثرية التي استعادتها جمهورية مصر العربية الجمعة الماضية من إيطاليا وذلك تمهيدا لعرضها في معرض مؤقت بالمتحف المصري بالتحرير، اعتبارا من الأربعاء الماضي ولأيام محدودة.

وأوضح الدكتور مؤمن عثمان مدير عام الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، أن القطع المستردة مصنوعة من مواد متعددة منها أخشاب ونسيج وكارتوناج ومعادن وفيانس وفخار يعاني بعض منها من سوء حالة الحفظ وخاصة التماثيل المعدنية الصغيرة التي كسيت بطبقة من مركبات الصدأ مما أدى إلى انفصال بعض أجزائها كما يعاني بورتريه الفيوم من حالة ضعف شاملة وخاصة الألوان، ويقوم المرممون الآن بترميم هذه التماثيل المعدنية وتقوية حالة بورتريه الفيوم وإظهار ألوانه.

وأشار "عثمان" إلى أن بعض أجزاء النسيج المكون منها الكارتوناج الخاص بأقنعة المومياوات في حالة ضعيفة حيث يعيد المرممون تركيب هذه الأجزاء مرة أخرى، أما الفخار ففي حالة جيدة جدا من الحفظ.

وأكد عثمان أنه بعد تنظيف العملات المعدنية من مركبات الصدأ التي كانت تكسوها تبين أن معظمها مصنوع من البرونز والبعض الآخر مصنوع من مادة سلكات البيلدون وهي مادة عبارة عن خليط بين البرونز والفضة.

وكانت وصلت مؤخرا إلى أرض الوطن القطع الأثرية المصرية التي ضبطتها السلطات الإيطالية بميناء مدينة ساليرنو الإيطالية، بعد أن تسلمها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار محمد عزت رئيس النيابة بمكتب النائب العام للإشراف على إجراءات، وذلك بعد موافقة النيابة العامة الإيطالية على تسليم جمهورية مصر العربية هذه القطع بناء على طلب الإنابة القضائية المرسل من النائب العام المصري.

وأشاد الدكتور مصطفى وزيري، مشيدا بالتعاون المثمر والجهود التي بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بروما والنيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية والقيادة العامة للتراث الثقافي الإيطالي من أجل مساعدة مصر في الحفاظ على تراثها الأثري والحضاري وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن.

كما أشار إلى أن عملية استلام هذه الآثار وعودتها إلى مصر تمت في فترة زمنية وجيزة من تاريخ إخطار السلطات الإيطالية لنظيرتها المصرية، وهو أمر غير مسبوق حيث إن في مثل هذه الحالات تستمر المشاورات لعدة سنوات قبل استرداد الآثار.

وأوضح أن فور العلم بضبط السلطات الإيطالية للقطع الأثرية شكل الدكتور خالد العناني وزير الآثار لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة كما دعا للانعقاد في اجتماع طارئ اللجنة القومية للآثار المستردة، برئاسته وعضوية كل من عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس والدكتور نبيل العربي الأمين العام السابق للجامعة العربية، والسفيرة هبة المراسي مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية وممثلي النيابة العامة والهيئات الرقابية والجهات الأمنية المصرية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات الإيطالية وجميع الجهات المعنية المصرية للعمل على استرداد القطع وعودتها مرة أخرى إلى مصر في أسرع وقت.

وفي منتصف هذا الشهر وبناء على القرار الصادر من النيابة العامة المصرية كلّف الدكتور العناني والدكتور مصطفى وزيري بالسفر إلى ساليرنو لمعاينة القطع الأثرية والذي أكد على أثريتها من خلال تقرير تم تقديمه للنائب العام.

وتسلمت مصر القطع يوم الأربعاء الماضي ووصلت أرض الوطن مساء أمس الجمعة، ومازالت التحقيقات مستمرة بمكتب النائب العام لمعرفة ملابسات واقعة تهريب تلك الآثار والمتورطين فيها.

وأشار وزيري إلى أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية بالإضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثال أوشابتي صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب، وتابوت خشبي ومركبين صغيرين من الخشب و٢ رأس كانوبي و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم بحيث يتم عرضها قريبا في معرض مؤقت بالمتحف المصري بالتحرير.

وأكد أن هذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

يذكر أن الدكتور العناني كان عرض جهود الحكومة لاسترداد الآثار المستردة خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، حيث أشار إلى أن الوزارة استطاعت خلال العامين الماضيين استرداد ٩٧٥ قطعة من أكثر من ١٠ دول مختلفة من خلال تنسيق وتعاون قوي مع وزارة الخارجية المصرية وسفاراتنا بالخارج والنيابة العامة والجهات الأمنية المصرية.

وأشاد بدور كل الدول، ومنها إيطاليا، التي ساعدت الحكومة المصرية في استرداد أي قطعة أثرية مصرية خرجت بطريقة غير مشروعة.