نتنياهو يجمد إجراءات تشريع قانون «فيس بوك»
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليماته للوزيرين، جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي، وإيليت شاكيد، وزيرة القضاء، لتجميد إجراءات تشريع قانون "فيس بوك" الذي يعطي الحق للمحاكم الإسرائيلية بشطب وحذف منشورات عن شبكات التواصل الاجتماعي؛ بزعم التحريض.
وكان من المفروض أن يعرض مشروع القانون، اليوم الأربعاء، على الكنيست للتصويت النهائي عليه، إلا أن نتنياهو أصدر تعليماته بوقف إجراءات تشريع القانون، بزعم أن القانون يؤسس لشطب وحذف أي منشورات إشكالية عن شبكات التواصل الاجتماعي.
وينص مشروع القانون بحسب تقارير فلسطينية الذي صادقت عليه لجنة الدستور والتشريع البرلمانية، على اعطاء الحق لحكومة الاحتلال بطلب من المحاكم بحذف مضامين ومنشورات تعتبرها "تحريضية"، من شبكات التواصل الاجتماعي.
وحسب مشروع القانون الذي قدمته وزيرة القضاء بحكومة نتنياهو، أييلت شاكيد، وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، فإن المحاكم المركزية ستكون مخولة بعد الطلب الحكومي منها، بإصدار أمر لناشر فحوى ومضامين، منشور، صورة، تغريدة، أو لموقع النشر، فيس بوك، تويتر، إنستجرام، بحذف وشطب منشور "تحريضي" من الشبكة.
وعلى الرغم من المصادقة على القانون وتحضيره للتصويت عليه بالكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، إلا أن نتنياهو أمر الوزراء شاكيد وإردان بالتوقف عن دفع القانون الذي يسمح للدولة بإزالة وشطب المضامين والمشاركات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتقول مصادر مقربة من نتنياهو إن "القانون، الذي يهدف إلى محاربة "التحريض"، قد نما إلى أبعاد هائلة، وسيسمح الآن للدولة بإزالة وشطب أي مضمون وأي محتوى يشتبه في أنه جريمة جنائية".
