الحصار.. خطة حكومة الاحتلال لقمع مسيرات العودة وتفجير غزة
اجراءات احتلالية جديدة اتخذتها إسرائيل تجاه الفلسطينيين بتشديد الحصار على قطاع غزة لقمع مسيرات العودة الفلسطينية وتفجير الأوضاع داخل قطاع غزة بمنع دخول البضائع، وذلك في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن ضرورة تخفيف المعاناه عن سكن القطاع، جاءت إجراءات الاحتلال "الإسرائيلي" لتزيد من تدهور الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، محاولة لانتزاع المواقف والتنازلات السياسية.
إغلاق كرم أبو سالم
لم تمر سوى ساعات قليلة على توقيع الهدنة مع حركة حماس إلا وبادر الاحتلال باتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تشديد الحصار على القطاع فبعد أسبوع من قرار حكومة الاحتلال اتخاذ إجراءات جديدة تقيد حركة معبر كرم أبو سالم وتمنع الاستيراد والتصدير، وتقلص مساحة الصيد.
و أعلن الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم فورًا وبشكل كلي، باستثناء نقل الأغذية والأدوية والمواد الطبية التي يوافق على دخولها عند الحاجة وبشكل خاص، إلى جانب تقليص جديد لمسافة الصيد البحري في قطاع غزة إلى ثلاثة أميال فقط.
أضرار الاقتصاد
الهدف الإسرائيلي من غلق المعبر ليس فقط تشديد الحصار بل له تداعيات أخرى بضرب اقتصاد غزة وتفجير الأوضاع، حيث أكد مراقبون أن قرر الاحتلال "الإسرائيلي" إغلاق معبر "كرم أبو سالم" بشكل كامل -المعبر التجاري الوحيد لغزة-، سيوقف عجلة الاقتصاد في قطاع غزة كليًا مما سيترك آثارًا سلبية كارثية على المواطنين عامة والتجار بشكل خاص.
واعتبر المراقبون بحسب وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أن اشتداد الحصار وتفاقم الكارثة الاقتصادية بعد إغلاق المعبر، إعلان حرب ضد السكان في غزة، مؤكدين أن الأوضاع قد تتدحرج بشكل كبير خلال الأيام القادمة إذا استمر الاحتلال في إغلاق المعبر.
ارتفاع البطالة
إلى جانب الأضرار الاقتصادية استمرار إغلاق المعبر سيتسبب بارتفاع معدلات البطالة بين العمال في قطاع غزة خاصة أن عدد كبير من التجار أعلنوا إفلاسهم وأغلقوا مصانعهم ومحلاتهم التجارية.
إجراءات جديدة
وتأكيدا لنويا حكومة الاحتلال السيئة تجاه سكان القطاع قالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية في تقرير لها إن القيادة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي غيرت رؤيتها في التعامل مع الوضع في قطاع غزة.
وطالبت قيادة جيش الاحتلال من الحكومة الإسرائيلية الشروع في إجراءات تضييق إضافية للضغط من خلالها على سكان قطاع غزة المحاصر، في "فرصة أخيرة" قبل الشروع في عملية عسكرية على القطاع، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي لسيناريوهات مختلفة فيما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، بدءًا من عملية عسكرية تستمر لعدة أيام تستهدف خلالها مواقعا إستراتيجية لحركة "حماس"، وانتهاءً باحتلال شامل للقطاع، ما تسعى القيادة العسكرية الإسرائيلية إلى تجنبه.
وبحسب التقرير العبري أن ميل القيادة السياسية الإسرائيلية إلى شن عملية عسكرية واسعة في القطاع التي تشكلت جراء الضغوطات "الجماهيرية الإسرائيلية"، دفعت المؤسسة الأمنية إلى تغيير استراتيجيتها والمطالبة بالاستفادة القصوى من الحصار، والتضييق على سكان القطاع، وإغلاق المعابر والحواجز وتقليص مساحة الصيد، في محاولة للحد من الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي يتم إطلاقها من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة.
