هل طرح شركات القطاع العام بالبورصة عودة للخصخصة؟.. خبراء: ليست قاصرة على الكيانات الخاسرة أو الرابحة.. تدر على الدولة مليارات لاستغلالها في التنمية.. وتحديد العائد على الاستثمار يرتبط بتقييم سعر السهم

أكد خبراء أسواق المال أن طرح الشركات بالبورصة هو "خصخصة كاملة" سواء كانت كلية أو حتى جزئية، سواء كانت عملية البيع طرح للجمهور أو للشركات، سواء كان المشترون محليين أو أجانب، لأنه في كل الأحوال سوف تقل ملكية الدولة للأصل، وبالتالي يقل الناتج من الأصل سواء كان ذلك إيجابيا في صورة أرباح أو سلبيا في صورة خسائر، بالإضافة لنقل جزء من المنتج المقدم للجمهور أو للتصدير لجهات أخرى.

وأشاروا إلى أنه حتى الآن فالخصخصة ما زالت مجرد حوارات صحفية ولم تصل لمرحلة القرار، وفي حال تفعيلها فإنها ستدخل للدولة مليارات تستغلها الدولة في زيادة النشاط وتوسيع دائرة العمل.

خصخصة كاملة
وقال محمد دشناوي، خبير أسواق المال، إن طرح الشركات بالبورصة هو "خصخصة كاملة"، والخصخصة الجزئية هي أن تتخارج بجزء بسيط من الملكية وتحافظ الدولة على إدارة الأصل وتصبح شريكا في الأسواق وليس مراقبا يمتاز بالحيادية ولا تطبق الرأسمالية وكذلك لا تتخلص من المشكلات الخاصة بالمال العام في شركات الدولة.

وأضاف: أما إذا كانت الخصخصة كلية فهي تمثل طرح حصة الحاكم بشركات المال العام أو الشركة بالكامل في البورصة، فهذه خصخصة مكتملة الأركان، فلا فرق بين البيع لشخص واحد أو عدة أشخاص سوى شيء واحد هو الشفافية وحماية أموال الشعب في تقييم الشركات المباعة والبدء في التخلص من الشركات الخاسرة، وإعداد دراسة جدوى، وتحديد القرار الأكثر استفادة لمصر لتحقيق أكبر عائد دون التقيد بطريقة بيع الأصل وتخطي مشكلات الماضي.

وأوضح دشناوي، أن عملية الخصخصة ليست قاصرة على الشركات الخاسرة أو الرابحة فالموضوع أكثر تعقيدا من ذلك فالخصخصة تخضع لمجموعة كبيرة من المتغيرات يتم حصرها ودمجها لاتخاذ القرار ومن ثم تقييم القرار وأهم هذه العوامل نشاط الشركة وحجم العمالة وحجم محفظة الأراضي والخدمة أو السلعة التي تقدمها الشركة وهل هي إستراتيجية أم لا؟

تقييم سعر الأسهم
وحول كيفية تحديد العائد على الاستثمار نتيجة طرح شركات جديدة في البورصة، قال إيهاب سعيد خبير، أسواق المال، إن تحديد العائد على الاستثمار بالنسبة للمُكتتب في هذه الشركات يرتبط بشكل أساسي بتقييم سعر سهم الشركة المطروحة، الأمر الذي دائمًا ما ننادي ونطالب به خاصة مع أول الطروحات.

وأوضح سعيد أن الدولة ليست كشركات القطاع الخاص التي تطرح جزءًا من أسهمها بالبورصة للحصول على التمويل وتنتهي مهمتها عند هذا الحد، فالدولة تسعى لإدراج العديد من الشركات بالبورصة، وكما أعلنت وزارة المالية مؤخرا أن القائمة الأولى تشمل قرابة 23 شركة، سيتم طرحهم خلال الفترة ما بين 24 إلى 30 شهرا، الأمر الذي يعني بالضرورة نجاح أول هذه الطروحات، والنجاح لا يقتصر فقط على تغطية الطرح أكثر من مرة، لكنه يرتبط أيضا وبشكل أساسي مع نسبة الخصم التي ستُقدرها الدولة على سعر السهم بما يتيح الفرصة للمكتتب لتحقيق أرباح رأسمالية على سعر الاكتتاب، تماما كما كان يحدث بداية الألفية.

وتابع: ما زلنا نذكر سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية "آموك" حين طرح للاكتتاب العام على سعر 45 جنيها، ومع أول يوم تداول وصل سعره إلى 90 جنيها، أي ربحية تقارب 100% للمكتتب، الأمر الذي دفع الجميع على الاكتتاب في شركة المصرية للاتصالات حين تم طرحها نهاية عام 2005 وهو آخر اكتتاب حكومي، ومن يومها والدولة عازفة عن الطروحات حتى يومنا هذا.

نتائج طروحات الدولة
ولفت إلى أنه يبقى الإشارة إلى استفادة الدولة من هذه الطروحات، وتتمثل في 3 ميزات أولها رفع الأعباء عن كاهلها، ففي النظام الرأسمالي يقتصر دور الدولة على الرقابة والتنظيم وليس التملك وذلك حتى تتفرغ لدورها المهم فيما يتعلق بالصحة والتعليم والأمن والقضاء، وثانيًا الحصول على تمويل يمكن الاستفادة منه سواء بسد عجز الموازنة أو إعادة هيكلة شركات خاسرة تمهيدا لطرحها هي الأخرى بالبورصة، وثالثا الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة التي ستلتزم هذه الشركات بعد إدراجها بالبورصة بمراعاتها ومن ثم مكافحة الفساد المستشري في العديد من الشركات.

عائدات ضخمة
وأكد وائل قابيل خبير أسواق المال، أنه بالنسبة للطروحات الحكومية فإنها أدرجت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث أنها ستدخل للدولة مليارات تستغلها في زيادة النشاط وتوسيع دائرة العمل.

وأشار إلى أنه من أهم أسباب التأخير هو سحب هذا الملف من الدكتورة سحر نصر وإسناده إلى وزير المالية، بالإضافة إلى البيروقراطية في النظام الحكومي التي نتعافى منها تدريجيا.