التأديبية العليا تعاقب مسئولين بالمتحف المصري
عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة "ض. أ" مدير المتحف المصري الحديث سابقًا، بإحالته للمعاش، و"س. ي" مسئول نشاط ثقافي بمتحف الفن المصري الحديث، و"م. م" مسئول أمن بمتحف الفن المصري الحديث، بعقوبة تأجيل الترقية عند استحقاقهما لمدة سنتين، لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي، ومخالفة القانون خلال عام 2017، وارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
وذكرت النيابة الإدارية، في أمر إحالة المتهمين، أنهم لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة، حيث سمحت مدير المتحف المصري الحديث سابقًا، لمصور بالدخول للمتحف بتاريخ 12 يناير 2017، بموجب تصريح للتصوير منسوب صدوره لرئيس قطاع الفنون التشكيلية، بالمخالفة للحقيقة، لمخالفته للإجراءات المتبعة، والتي لا تسمح للشخص المصرح له بالدخول والتصوير استلام تصريح التصوير بنفسه، بل يتم ذلك بإشارة تليفونية أو بإخطار من القطاع عن طريق البريد.
كما أنها قبلت التعامل بالتصريح المزيف على الرغم أنه مؤرخ بتاريخ 21 أبريل 2016، ومقدم لها بتاريخ 12 يناير 2018، ودون الرجوع لرئيس القطاع؛ للتأكد من صحته، رغم وضوح الفارق الزمني بين تاريخ استعماله وتاريخ تقديمه.
كما غادرت محل عملها بالمتحف بتاريخ 12 يناير 2017، وموافقتها على انصراف "س. ي" المكلفة من قبلها بمرافقة المصور داخل قاعة "أبعاد"، وتقاعست عن إخطار مدير عام المتاحف للتحقق من مدى صلاحية التصريح المقدم من المصور، إلا بعد وقوع حادث السرقة.
ووافقت بتاريخ 17 يناير 2017 على تغليف اللوحات من قبل المصور المذكور، وتكليفها أحد العمال بمعاونته في ذلك، بما سيكون له أثره في عدم اكتشاف واقعة استبدال اللوحات.
