تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي.. مصطفى مدبولي يكلف بوضع تصور للمشروعات التنموية برشيد والتنسيق لتسجيل المنطقة الأثرية بها.. ووزير المالية يستعرض تقريرا بشأن إدارة معلومات الموازنة العامة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم، الذي تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين.

مجتمع رقمي
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على ملف التحول لمجتمع رقمي، وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، وهو ما سيحدث نقلة حقيقية في الخدمات المقدمة للمواطن، مضيفًا أن هناك مجموعات عمل من عدة جهات تعمل في هذا الملف، وقطعنا شوطًا طويلًا، وقريبًا سنبدأ هذه التطبيقات، وسيكون هناك دور لكل وزارة في هذا الملف، وسيتم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للتحول الرقمي، برئاسة رئيس الوزراء، وسيعرض فيه كل تفاصيل هذه الجهود.

وأكد مدبولي على أن مشروع التحول لمجتمع رقمى يهدف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزًا عالميًا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المتعلقة بإنشاء نظام جديد لحفظ المعلومات والبيانات الخاصة بجميع الوزارات، بما يتيح التواصل بينها إلكترونيًا، وتوفير تلك المعلومات والبيانات لمتخذ القرار بصورة سريعة ومدققة.

من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمراكز ووحدات خدمة المواطنين داخل كل وزارة أو جهة ومتابعة كل ما يرد إليها من شكاوى المواطنين والرد السريع عليها.

إدارة معلومات الموازنة
وخلال الاجتماع عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية تقريرًا حول استخدام منظومة إدارة معلومات الموازنة العامة للدولة (GFMIS)، مشيرًا إلى أن ما قامت به وزارة المالية من الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تلك المنظومة وكذا منظومة الدفع الإلكتروني (GPS)، ومنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA)، إنما يهدف إلى إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق الإدارة الجيدة للدين العام وإدارة التدفقات النقدية، وإتاحة بيانات لحظية لمتخذ القرار حول العمليات المالية، فضلًا عن العمل على تحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة نقل الأموال وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.

وأشار وزير المالية إلى أن تحقيق التكامل بين هذه المنظومات ساعد على توفير معلومات لحظية ساهمت بشكل كبير في تطوير الأداء المالي خلال السنة المالية 2017/ 2018، الذي تحقق من خلال التعاون المثمر بين كافة الجهات الإدارية في التطبيق.

وأوضح وزير المالية أن الوزارة قامت بإعداد برنامج يتيح العديد من التقارير المالية التي توفر معلومات دقيقة ولحظية عن الأداء المالي على المستوى الإستراتيجي للوزراء والمحافظين والمسئولين في عدد من الجهات كل فيما يخصه، تسهم في سرعة اتخاذ القرار المالي والإداري الذي يحسن من استخدام موارد الدولة.

تنمية منطقة رشيد
كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير بشأن تصور التنمية الشاملة لمنطقة رشيد، بمحافظة البحيرة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلن عنها بالمؤتمر الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية، حيث تم الاتفاق على أن يتولى المكتب الاستشاري الذي أعد مسبقًا المخطط الإستراتيجي لمدينة رشيد، تحديث الوضع الراهن للمدينة، وأن يتم التنسيق مع وزير الآثار لتسجيل المنطقة الأثرية بالمدينة.

وكلف رئيس مجلس الوزراء بأن يتولى المكتب الاستشاري وضع تصور للمشروعات التنموية المقترحة بالمدينة، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة، مع التأكيد على ضرورة وجود خطة تمويل ذاتي لهذه المشروعات، ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المقترحة، مضيفًا: نريد أفكارًا خارج الصندوق في تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية، وليس الاعتماد بصورة كاملة على موازنة الدولة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الانتهاء من وضع مخطط التطوير بالسرعة المطلوبة وبدء تنفيذه، والعمل على وضع المدينة على خريطة التراث العالمية، والاستغلال الأمثل سياحيًا للعديد من الآثار التي تحويها المدينة من مختلف العصور، بالإضافة إلى عدد من المساجد والكنائس، والمنازل الأثرية الإسلامية، بخلاف وضع التصور الأمثل لاستغلال منطقة بمساحة نحو 700 فدان بالمدينة، بما يحقق الأهداف التنموية والخدمية المختلفة.