«الإدارى» يقضى بانتهاء الخصومة بين «الداخلية» وزوجة مدرس
قضت محكمة القضاء الإدارى بانتهاء دعوى مقامة من زوجة مدرس تطالب فيها وزير الداخلية بالإفصاح عن مكان تواجد زوجها، الذي تم القبض عليه، دون معرفة السبب أو مكان تواجده، وقضت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية، لإعلان وزارة الداخلية عن مكان تواجده.
وأكدت المحكمة في أسباب الحكم أن قضاء محاكم مجلس الدولة قد جرى على أن الخُصومة هي جوهر الدعوى، فإن هي رُفعت مُفتقرة إلى هذا الرُكن كانت غير مقبولة، وإن هي رُفعت وبها الخصومة ثم زالت أثناء نظر الدعوى أُعتبرت الخصومة منتهية، وعلى القاضى الإدارى بما له من هيمنة على إجراءات الدعوى أن يتبين مدى جدوى الاستمرار في الخُصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على صورة كتاب الإدارة العامة للشئون القانونى بوزارة الداخلية أن زوج المدعية " سامح محمد محمد أبو سيد أحمد " مٌودع بسجن الاستقبال على ذمة قضية أمن دولة عليا بتُهمة الانضمام لجماعة محظورة، وبداية حبسه في شهر ديسمبر ٢٠١٧.
ومن ثم فإن جهة الإدارة "وزارة الداخلية" بإفصاحها عن مكان وسبب احتجاز زوج المُدعية تكون قد أجابتها إلى كامل طلباتها في الدعوى، وإذ جاءت استجابة الجهة الإدارية لطلبات المُدعية قبل إقامة هذه الدعوى، فمن ثم تضحى المُنازعة فيها غير ذات موضوع، بما يستوجب القضاء باعتبار الخصومة مُنتهية في الدعوى
أقامت الدعوى زوجة مدرس بإدارة دسوق التعليمية، وذكرت أنه تم اقتياده إلى جهة غير معلومة ولم يتم الافصاح عن مكان احتجازه أو عرضه على النيابة.
وأضافت المدعية بأن مسلك الجهة الإدارية بعدم الإفصاح عن مكان زوجها لمدة طويلة يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية وما تفرضه من احترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما أنه يشوبه إساءة استعمال السلطة وغير قائم على السبب المبرر له.
