ملايين العمال بالقطاع الخاص في انتظار علاوة غلاء المعيشة.. شعبان خليفة: العلاوة حق مكتسب وعلى وزير القوى العاملة الوفاء بوعده.. و«اتحاد عمال مصر» يطالب السيسي بالتدخل وإلزام رجال الأعمال بصر

ملايين من العاملين بالقطاع الخاص ينتظرون صرف العلاوة الاجتماعية لهم من قِبل رؤساء الشركات، رغم أن أكثر من 75% من شركات القطاع الخاص لم تقم بصرف العلاوة بعد رفضهم توقيع اتفاقية صرف العلاوة واكتفوا بالتوقيع على مبادرة والتي تعد غير ملزمة لهم بصرفها.

ويتكرر المشهد هذا العام بعد رفض عدد من رجال الأعمال صرف العلاوة.. فهل تشهد الأيام المقبلة قيام رجال الأعمال برفض التوقيع على اتفاقية صرف العلاوة والاكتفاء بعمل مبادرة كما حدث العام الماضي الأمر الذي أثار غضب العمال في شركات القطاع الخاص.

وعد الوزير
أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص والذي يبلغ عددهم ما يقرب من 25 مليون عامل فقد وعد وزير القوى العاملة محمد سعفان في تصريح له منذ أيام سيتم عقد اجتماع مع أصحاب الأعمال حيث من المقرر أن يناقش الاجتماع تحديد قيمة العلاوة وإجراءات صرفها.

حق مكتسب
وقال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن العلاوة الخاصة "علاوة غلاء المعيشة" حق مكتسب للعاملين بالقطاع الخاص من سنة 1987، ولا يمكن التفريط في هذه العلاوة بأى شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن علاوة غلاء المعيشة تم إقرارها لإحداث توازن بين الزيادة المستمرة في الأسعار في ظل تدنى الأجور.

وأضاف أنه لم يتم صرف العلاوة في كامل شركات القطاع الخاص العام الماضي إلا في نحو 27% تقريبا من شركات القطاع الخاص هي التي قامت بصرف العلاوة من إجمالى شركات ومصانع القطاع الخاص.

وثيقة دعم مصر
وأوضح "شعبان" أن عددا من رجال الأعمال تنصلوا من اتفاقهم الذي وقعوه مع "الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وجمعيات المستثمرين"، بعد توقيع وثيقة مع ائتلاف دعم مصر، ولم يلتزم الكثير منهم بصرف العلاوة، مضيفا أن الدولة غير قادرة على إجبار رجال الأعمال على صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص.

وطالب "شعبان" وزير القوى العاملة، بالوفاء بعوده التي وعدها للعاملين بالقطاع الخاص، وأن يدعو ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، لعقد اجتماع عاجل لعمل اتفاقية إقرار العلاوة من داخل وزارة القوى العاملة.

تدخل الرئيس
كما طالب مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الرئيس السيسي بالتدخل في صرف علاوة للقطاع الخاص خاصة.

وأكد "البدوي" أن تجرِبة العام السابق ليست ببعيدة حينما رفض رجال الأعمال التوقيع على اتفاقية العلاوة حيث قاموا بالاكتفاء بعمل مبادرة لصرف العلاوة فكانت النتيجة أن معظم شركات القطاع الخاص لم تقم بصرف العلاوة بحجة أن هذه الاتفاقية غير ملزمة لأي طرف من الأطراف.

من جانبه قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه في حال عدم الوصول لحلول بشأن صرف العلاوة بالاتفاق الودي، مع أصحاب الأعمال في الاجتماع الذي سيعقده وزير القوى العاملة فسيتم إبرام اتفاقية مثلما حدث العام الماضي بين أطراف العمل الثلاث وهم الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلو العمال.