هالة السعيد: مشاريع البنية التحتية تدعم أهداف التنمية المستدامة

قدمت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الكلمة الرئيسة في فعاليات الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر بعنوان "نحو المزيد من المدن المستدامة في مصر" وذلك في جلسة حوارية بعنوان "نحو مدن مستدامة" وذلك على هامش تمثيلها لمصر المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد في الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وفي كلمتها أكدت وزيرة التخطيط أن رؤية مصر 2030 هي النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى أنه من الأهمية أثناء الانتقال إلى بيئة حضرية مستدامة قياس وتقييم السياسات والبنية التحتية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، مما يسمح لمتخذي القرار والمسئولين عن تخطيط المدن والحكومات بشكل عام، بتحديد الفرص المتاحة من خلال وضع أهداف واقعية للاستدامة من منظور طويل الأجل.

كما أوضحت هالة السعيد أن مصر شهدت خلال العقود الماضية قفزة هائلة في النمو السكاني وبالنظر إلى أن عدد سكاننا الحالي يبلغ نحو 100 مليون نسمة، فإن مسألة استيعاب هذا العدد الهائل من السكان، بطريقة مستدامة أصبحت أولوية حتمية.

وأشارت وزيرة التخطيط خلال كلمتها إلى أن الوضع الحالي للمدن المصرية الكبرى صعب للغاية ويفرض مخاطر هائلة على مستقبل الأجيال القادمة، وذلك لأن هذه المدن وغيرها الكثير في مصر تفتقر إلى البنية التحتية الكافية التي تسمح لها بأن تكون مستدامة، لذا حددت الحكومة المصرية أولوياتها في الفكر التشاركي على مختلف المستويات لمعالجة المشكلات الموجودة، عن طريق بناء مجتمعات حضرية جديدة، وكذلك تطوير المجتمعات القائمة.

وأكدت "هالة السعيد" أنه يتم حاليًا بناء عدد من المدن الجديدة موزعة جغرافيا وفقًا لمعايير الاستدامة، قائلة "وهناك مثالان رئيسان للمجتمعات العمرانية الجديدة الرئيسة قيد الإنشاء، هما مدينتي العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط أن تكون كلتا المدينتين صديقتين للبيئة ويعتمدان بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة، مضيفة أن الدولة تستهدف زيادة الرقعة المعمورة من 15% وهى النسبة المأهولة بالسكان إلى 30%.

وفي نهاية كلمتها أكدت هالة السعيد أن مشاريع البنية التحتية للحكومة المصرية خاصة في الإسكان والطاقة والمياه تساعد على دعم التقدم الذي تحرزه مصر في المستقبل في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنه في قطاع الكهرباء زادت مصر قدرتها على إنتاج الكهرباء بما لا يقل عن 15 جيجاوات باستخدام تكنولوجيات متقدمة للغاية وفعالة، بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة خطوات رئيسة لإصلاح الإطار التنظيمي لقطاع الكهرباء لديها، مما سمح بزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وقالت: "نجد أنه ولأول مرة ينتج القطاع الخاص الطاقة المتجددة ويمكنه التنافس مع الحكومة للاستخدام الصناعي والسكني"، مؤكدة أن القطاع الخاص أصبح شريكا أساسيا في عملية التنمية وأن ريادة الأعمال ليست ثقافة رائجة في مصر، وفكرة خلق فرص عمل للنفس وللآخر ليست من الثقافات المتعارف عليها لذا تعمل وزارة التخطيط لإقامة العديد من حاضنات الأعمال وتدريب رواد الأعمال بهدف نشر هذا الفكر.

وأوضح كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة، أن نسبة الزيادة السكانية السنوية في مصر والتي بلغت 2.6% تعد تحديا كبيرا، مضيفًا أن مصر لديها العديد من الميزات التنافسية في المجال الصناعي مستقبلًا فعلي سبيل المثال تركز الدولة جهودها على الصناعة في محور تنمية قناة السويس، وسياحة الشواطئ في الساحل الشمالي، مؤكدا أننا في حاجة إلى مجتمعات جديدة بالفعل.

كما عرض طارق حسني، مؤسس إحدى الشركات الخاصة المعنية بزراعة النباتات حول المباني وإقامة ما يُعرف بالحدائق الأفقية مجموعة من الأفكار والملفات الناجحة التي تم العمل عليها فيما يخص زراعة النباتات.

وعرضت يمنى فاروق، الشريك المؤسس لإحدى شركات الطاقة الشمسية، تجربة شركتها التي تُعنى بالمساهمة في بناء المدن المستدامة وإقامتها بالكامل على الطاقة الشمسية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتحدثت سيدة الأعمال راوية منصور، عن تجربتها الرائدة في مجال التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية قضية المياه، مشيرة إلى خسارة دولة بوركينافاسو عشرات المليارت من الدولارات العام الماضي بسبب ندرة المياه، مما أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية، موضحة أن مصر لديها ميزة هائلة في هذا الشأن نظرا لاعتدال المناخ.

وكانت هالة السعيد قد قامت أمس بتقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر 2018 أعقبه عرض فيديو قصير لتسليط الضوء على ما حققته مصر من انجازات في مجالات الطاقة والإسكان، وكذلك ما يتم من تطوير في منظومة الدعم لرفع كفاءتها وتأكيد حرص مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائي.

جدير بالذكر أن المنتدى السياسي رفيع المستوى ينعقد سنويا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثمانية أيام تتضمن ثلاثة أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوى رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.