«تنمية سيناء وتمكين المرأة اقتصاديا» أولويات سحر نصر في الاستثمار.. الوزيرة: تشجيع القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة.. وخلق فرص متساوية بين الجنسين.. و54 دولة تشيد بنجاح الاقتصاد المصري
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع الدكتور مراد وهبة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للمنطقة العربية، إعلان نوايا لدعم برنامج مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على هامش منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك.
ونص الإعلان على تقديم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة منحة لمصر لدعم المشروع، الذي تدعمه عدد من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، حرص الحكومة على الإسراع في تنفيذ خطة تنمية سيناء، بأقصى قدر ممكن، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تنمية هذه المنطقة في أسرع وقت، ما يسهم في توفير مشروعات تنموية كبيرة توفر فرص عمل للشباب والمرأة.
وأوضح الدكتور مراد وهبة، حرص البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على تقديم الدعم اللازم لاستكمال المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، مشيدا بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء الذي يجري تنفيذه حاليا.
تمكين المرأة
وبحث الاجتماع، دعم التمكين الاقتصادي للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة والتغيرات المناخية، حيث أشارت سحر نصر إلى أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التي تعمل على تنفيذها في هذا الإطار.
وذكرت الوزيرة، أن برنامج الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعروض على مجلس النواب، يعطي الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال ضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة.
تنمية المناطق الأكثر احتياجا
وأكدت الوزيرة ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا في مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة التي تأتي في وقت مهم وإستراتيجي.
وأوضحت الوزيرة، أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجا مثل صعيد مصر وسيناء.
وعرضت مصر المراجعة الطوعية الثانية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور ممثلين عن 54 دولة الذين أشادوا بنجاح الاقتصاد المصري والخطوات التي اتخذتها مصر في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وضم الوفد المصري كلا من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والسفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأكدت سحر نصر، خلال كلمتها، أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، أبرزها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وقانون التأجيل التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.
وأشارت الوزيرة، إلى أن إستراتيجية التنمية في مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادي وإتاحة فرص عمل لجميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وتعزيز النمو القوي وواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة.
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية التي أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية حيث تتضمن الخريطة جميع الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهي مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها في جميع المجالات، مشيرة إلى أن مصر تعمل حاليا على تنفيذ برنامج متكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، الذي يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية ودعم من قبل الصناديق العربية ومؤسسات تمويل دولية لما تمثله سيناء من أهمية إستراتيجية في المنطقة.
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت برنامج ريادة الأعمال، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثماري حيوي وداعم للاستثمار فيها.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التي من شأنها تمكين المرأة، حيث وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تسعى دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تسهم سيدات الأعمال في ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن إعطاء فرص متساوية يسهم في دعم الاقتصاد المصري والتنمية المجتمعية.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري.
وأشاد الحضور من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بالمراجعة الطوعية لمصر في مجال التنمية المستدامة، مؤكدين أن تحسين مناخ الاستثمار أبرز نتائجها، في ظل قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من حوافز تحفز على ضخ استثمارات في مختلف القطاعات التي توفر فرص للعمل.
