بالأسماء.. تفاصيل الجزء الأول بالحركة القضائية الخاصة بأعضاء النيابة

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا على الجزء الأول من الحركة القضائية الخاصة بأعضاء النيابة العامة للعام القضائي 2018-2019.

وانتهى قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل من إعداد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2018-2019، والذي تضمن ترقيات وتنقلات القضاء وأعضاء النيابة العامة، والتبادل بين القضاء والنيابة، والذي أرسله إلى مجلس القضاء الأعلى واعتمده في اجتماعه أمس الإثنين.

وتتضمن الحركة القضائية 3 أجزاء، الأول: يتعلق بترقية من هم في درجة مستشار بمحكمة النقض إلى درجة نائب لرئيس المحكمة، وترقية مستشاري الاستئناف إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف ورئيس بمحكمة الاستئناف.

ويشمل الجزء الثاني من الحركة: ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاض إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية.

ويشمل الجزء الثالث: ندب وتجديد ندب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العموم الأول، والمحامين العموم، ورؤساء النيابة للعمل بالتفتيش القضائى وترقيات أعضاء النيابة العامة على مستوى نيابات الجمهورية. ويبدأ تنفيذ الحركة القضائية اعتبارا من العام القضائي الجديد المحدد له 1 أكتوبر من كل عام.

ويعتمد قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل في إعداد الحركة القضائية على عدة معايير وضوابط وضعها مجلس القضاء الأعلى سلفا، منها الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، ومبدأ الأقدمية.