إشادات دولية بتقدم الاقتصاد المصري.. خبراء: السيسي نجح في تصحيح الأوضاع الاجتماعية والتشريعية.. وزيرة الاستثمار: حماية الطبقات الأكثر احتياجا هدف أساسي.. والتركيز على ريادة الأعمال لتعزيز التنمية

عرضت مصر، اليوم الثلاثاء، تقرير "الاستثمار في التنمية لأجل أهداف التنمية المستدامة"، عن تعظيم الأثر من خلال الشراكات وإشراك القطاع الخاص بشكل أقوى، وذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في جلسة حول "تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة"، بالمنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذي نظمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وتحدث في الجلسة كل من أبو المعال عبد المحيط، وزير المالية في جمهورية بنجلاديش الشعبية، والسفير تشو تاي - يول، المندوب الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، ويدو يايو، المستشار الفني لوزير التخطيط في النيجر، وفيتاليس ميجا، الرئيس المشارك لمنصة المجتمع المدنى من أجل التنمية، وجاينج سو، كبيرة مستشارى البنك الدولى، وكيم بتشر، مدير إدارة المعرفة بمركز المشاريع الخاصة الدولية، وممثلين عن عدد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

نجاح اقتصادي وتشريعي
وأشاد الحضور بالنجاح الاقتصادى الذي حققته مصر، والإصلاحات التشريعية التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع أن يواجه التحديات الاقتصادية التي كانت تواجه الاقتصاد المصري ووضع الاقتصاد المصري على مساره السليم، من خلال إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي متكامل لعلاج أوجه الخلل وبدء تحقيق انطلاق اقتصادي.

وتصدرت جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أدائه القسم الدستورى أمام مجلس النواب، التقرير، والتي قال فيها: "منذ اللحظة الأولى التي توليت فيها مهام منصبي وقد وضعت خطة عمل قائمة على الإسراع بالخطى في الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية بجانب المواجهة الأمنية للمخاطر التي تحيق بمصر وكانت خطتنا الطموحة لإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة التي تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازى مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادى لمواجهة التراجع الكبير في مؤشرات الاقتصاد العام والتي ارتبطت به شبكة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الإصلاحات، والآن وقد تحققت نجاحات المرحلة الأولى من خطتنا فإننى أؤكد لكم بأننا سنضع بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة يقينا منى بأن كنـز أمتنا الحقيقي هو الإنسان والذي يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا بحيث يعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعـد محاولات العبث بهـا".

التنمية المستدامة
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن التقرير أكد التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث قامت بتنفيذ سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمي داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، والاستفادة من مزايا مصر في موقعها الجغرافى وسوقها المحلى الكبير والعمالة المهارة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال إطار تنظيمى واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، إضافة إلى الاستثمار في البشر وتطوير البنية الأساسية من خلال إنشاء طرق جديدة وتطوير الموانئ، والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية.

تسريع عملية التنمية
وذكرت الوزيرة، أن مصر اعتمدت نهجا طموحا للتنمية الشاملة والمستدامة، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين.

وأوضحت أن مصر شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التي أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة، وقد ساهمت هذه المشاريع العملاقة في توفير الآلاف من فرص العمل، وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشارت الوزيرة إلى مشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمثلث الذهبي وهضبة الجلالة.

وأكدت الوزيرة أن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، كما أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من لعب دوره كمحرك داعم للاقتصاد في عملية التنمية، مؤكدة أهمية العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف رقم 17 وهو "الشراكة من أجل التنمية المستدامة..تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة".

الشمول المالي
وأضافت سحر نصر أن الشمول المالى يُعد أمرًا حاسما للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن إستراتيجية التنمية في مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادي وإتاحة فرص عمل لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وتعزيز النمو القوى والواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة، ولتحقيق ذلك، تبذل الحكومة جهودا حثيثة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال والابتكار، والتي تشكل محركا هاما للقدرة التنافسية وتمكين الشباب والنمو وتوليد فرص العمل.

وذكرت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفى، وتعزيز الشمول المالي، من خلال إصلاح وتعديل الإطار القانوني والتنظيمي لتهيئة المناخ لجميع الأطراف الفاعلة الاقتصادية، مع التركيز على الشباب وأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى تبسيط البيئة التنظيمية.

ريادة الأعمال
وتابعت: ريادة الأعمال تعد عاملا أساسيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة المصرية، ودورها في خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة، وخاصة الشباب والنساء، فالشباب يمثلون نحو 50 % من السكان في مصر، وقد قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإطلاق برنامج ريادة الأعمال، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثماري حيوي وداعم للاستثمار في المشاريع الناشئة.

وأوضحت سحر نصر أن برنامج ريادة الأعمال يُعد برنامجًا شاملًا في إطار قانون الاستثمار الجديد، ويتكون البرنامج من 4 محاور أساسية: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية جديدة، وتمثل هذه المكونات الأربعة الأساس لمسار قوي وشامل لتعزيز ريادة الأعمال في جميع أنحاء البلاد.

واستعرضت الوزيرة ما تم إنجازه في الفترة الماضية من إصلاحات تشريعية وهيكلية وإصلاح مناخ الاستثمار بهدف خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتشجيعه.

تشجيع الاستثمارات
وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس وقانون التأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

خريطة مصر الاستثمارية
وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية والتي أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها في كافة المجالات، داعية المستثمرين إلى دراسة هذه الفرص وضخ استثمارات فيها.