علاء والي يطالب بتشديد الرقابة لمنع بيع شقق الإسكان الاجتماعي
طالب المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على مشروعات الإسكان الاجتماعي سواء كانت الوحدات السكنية أو الأراضي وعدم المتاجرة بها أو غلقها أو تسقيعها للبيع لأن هذا المشروع تنفذه وتدعمه الدولة بمليارات الجنيهات لصالح فئة وشريحة بعينها من المواطنين محدودي الدخل وغير القادرين وتسعى جاهدة لكي توفر لهم الوحدات بأسعار تتناسب مع دخولهم وبدعم منها ليحصلوا على سكن ملائم.
وأكد النائب أنه لا يجوز المتاجرة أو التربح لأي سبب من الأسباب في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومن يفعل ذلك الإجراء فهو لا يستحق دعم الدولة في هذا المشروع وعلى أجهزتها وفقًا للقانون أن تقوم على الفور بسحب الوحدة السكنية منه لأنه بذلك خالف القانون.
وشدد، على ضرورة فرض عقوبات صارمة ضد كل من يخصص له وحدة سكنية أو قطعة أرض في مشروع الإسكان الاجتماعي ويقوم بعرضها للبيع أو المتاجرة بها بطرق خفية من الباطن، مما قد يؤدى إلى إهدار حق الدولة وفتح باب خلفي للسماسرة والمتاجرين للتربح.
وطالب المهندس علاء والي، من وزارة الإسكان وأجهزة المدن الجديدة بمتابعة المتملكين لوحدات الإسكان الاجتماعي وفقًا للعقود والتأكد من أن الحاجز المتواجد في الوحدة هو مالكها ولم يقم ببيعها بأي طريقة.
