الاستثمار العقارى: تعرض السوق لفقاعة شائعات مغرضة

أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق العقارى المصرى قوى ويتسم بالعديد من العوامل التي تحيل دون حدوث ركود طويل الأمد أو أية انخفاضات سعرية، مشيرًا إلى أن الطلب الحقيقى وعجز المنتج والمعروض من قبل الدولة والقطاع الخاص على تلبيته يعد العامل الأكثر إثباتا لصعوبة حدوث انخفاضات مستقبلية حتى مع الارتفاعات المتزايدة في التكاليف.

وأشار إلى أن الأقاويل والشائعات المنتشرة من بعض سماسرة البورصة بشأن أن السوق مقبل على فقاعة عقارية نتيجة استمرار ارتفاع أسعار البيع ليست عن دراسة حقيقية وهدفها فقط تحقيق مصالح ومكاسب شخصية حيث إن نشر تلك الشائعات قد يؤثر على أسعار الأسهم العقارية المدرجة بالبورصة المصرية والتي تنساق وتتأثر دائما بالأقاويل بما يمثل فرصا لبعض مروجى الشائعات نحو شراء الأسهم بأسعار منخفضة وهم على يقين بارتفاعها مجددا وجنى مكاسب كبرى.

وأضاف أن ما يؤكد عدم صحة تلك الشائعات وقوة القطاع العقارى المصرى الرغبة الحقيقية والخطوات الجادة من قبل العديد من المستثمرين من مختلف الدول العربية نحو ضخ استثمارات بالسوق المصرية وبدء مفاوضات مع العديد من الجهات وإبرام شراكات دولية وكذلك تحقيق الشركات المصرية بالمعارض الدولية الخارجية مبيعات كبرى بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب بقوة السوق وقدرته على تحقيق أعلى العوائد.

وتابع بدر الدين "وعلى مستوى الشركات المحلية فإن الهيئة عند طرحها أراضٍ للتنمية بنظام الشراكة مع الشركات العقارية الرائدة تقدم لها نحو 21 شركة بإجمالي 36 عرضًا على 13 قطعة فقط وذلك للمرة الأولى كما شهدت الطروحات الاخرى للأراضي إقبالا من قبل المطورين بما يدل على حاجة السوق الحقيقية للأراضي والمشروعات السكنية والخدمية".

وشدد أنه على الناحية الأخرى فإن إتمام إجراءات التفاوض مع البنك الدولى للحصول على تمويل ثان بقيمة 500 مليون دولار لدعم مشروعات الإسكان منخفض التكاليف وتوسيع قاعدة المستفيدين وكذلك عرض البنك الدولى تقديم خبراته لمصر فيما يتعلق بآليات إشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان منخفض التكاليف، يعد مؤشرا على الطلب الحقيقى وقوة الكيانات العاملة بالقطاع الخاص خاصة مع صعوبة قيام البنك الدولى بمنح تمويل حال ضعف الفرص الحقيقية بالقطاع.