" الغذائية " : نصف مزارع الدواجن أهلية .. ولا يمكن السيطرة عليها

وأرجع شكرى السبب فى ذلك إلى الفصل بين التشريعات الذى مازال قائما حتى الآن خاصة بين قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون حماية المستهلك وقانون الضرائب ، وغيرها .

وشدد على أن أى قانون يصيغه مستشار ومراقب دون إشراك الجهات المختلفة يغفل آليات تنفيذه ، وبالتالى عند تفعيله تظهر ثغراته ونقاط ضعفه.

وفى تعليقه على اتهام جهاز المنافسة ومنع الاحتكار لـ 24 شركة دواجن بالاحتكار ، تساءل شكرى أى احتكار يمكن أن يتواجد بصناعة مثل الدواجن نصفها بمزارع أهلية لا سيطرة عليها، ومنظومة مصابة من خمس سنوات بأنفلونزا الطيور وتعانى من مشاكل فى الأدوية والعلف ومن تشريعات قاصرة ومقيدة ووزارة ترفض الترخيص لمجازر ومزارع .

وأضاف شكرى أنه لا توجد قرية لا يوجد بها 10 أو 15 محطة تربية دواجن على الأقل خارج المنظومة، وأن أكثر من نصف الدواجن تباع حية بدون مستند وفواتير، مؤكدا أن هذه الصناعة مصابة تشريعيا وتعانى من أمراض غير منتظمة وعشوائية شديدة تحكمها.