تموين بورسعيد: الحبس 6 أشهر لمن يبيع أزيد من السعر المعلن
أصدر ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، تعليمات بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التموين ببورسعيد، مع مجدي الخضر، وكيل المديرية، ومحمد النجدي مدير الرقابة التموينية بالمحافظة.
وقرر "ثابت" تغريم التاجر مبلغ لا يقل عن 500 جنيه حال عدم احتفاظه بسلع مجهولة المصدر وتداولها أو الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، ومعاقبة كل تاجر يبيع بسعر أزيد من السعر المعلن بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عامين أو تغريمه من 50 جنيها إلى 100 جنيه.
وأيضا جاء في قرار 330 لسنة 2017 الذي أكد تموين بورسعيد أنه سيتم تفعيله أن جريمة عدم إصدار فواتير عند البيع تعتبر جنحة وعقوبتها الحبس من عام إلى 5 أعوام أو وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.
أما بخصوص البائع المتجول أكد القرار أنه في حالة عدم إعلان الأسعار فإنه سوف يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو دفع غرامة لا تتجاوز 100 جنيه.
وجاء في القرار السالف ذكره أيضا أنه سوف يتم تنفيذ عقوبة بتغريم المورد غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 100000 جنيه في حالة عدم تقديم المورد فاتورة التعامل مع المنتج للموزع أو التاجر أو المستهلك.
أما بخصوص جريمة عدم الإعلان عن الأسعار فقد أقر القرار الذي سوف تفعله مديرية تموين بورسعيد أن العقوبة ستكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 50 إلى 100 جنيه أو إحداهما.
