وزير المالية: 22 مليار جنيه حجم الصادرات.. و60 مليار جنيه واردات.. 541 مليار جنيه فوائد دين بالموازنة.. مصر كانت على وشك إعلان إفلاسها في 2013 بفعل فاعل.. ويكشف حقيقة انسحاب 4 مليارات دولار من السوق
حل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتى» المذاع على فضائية «صدى البلد»، للحديث عن ارتفاع الأسعار، والاحتياطي النقدى في مصر، وحجم الإيرادات والصادرات.
ارتفاع الأسعار
وقال الوزير إن الدولة تقدر أن المواطن يعاني كثيرا بسبب الأسعار، كما يحتاج إلى الأمن وتوفير السلع وهو ما وفرته الدولة، مشيرا إلى أن أسعار السلع مرتبطة بمدى توافرها والتوازن ما بين العرض والطلب، كما أن استقرار السياسات النقدية يساعد على استقرار الأسعار.
الاحتياطي النقدي
وأضاف الوزير أن ما وصلت إليه مصر من احتياطي نقدي 44.25 مليار دولار لم يحدث في التاريخ ويساهم في استقرار الأسعار فحجم الإيرادات هذا العام يصل 989 مليار جنيه بينما المصروفات 1412 مليار جنيه والعجز يصل إلى 438 مليار جنيه، لافتًا إلى أن حجم الصادرات يتراوح ما بين 22 إلى 23 مليار جنيه أما الواردات فتقترب من الـ60 مليار دولار.
المستشفيات
وتابع، أنه سيتم ضخ أموال لتطوير 47 مستشفى والقضاء على قوائم انتظار المرضى وفحص 45 مليون مواطن مصري من فيروس "سي"، كما سيتم العمل على تطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة بالتوازي، مردفا: نلجأ إلى "السلف" لأن هناك التزامات على الدولة تجاه المواطن متمثلة في دفع الرواتب وتوفير السلع، لافتًا إلى أن إقامة المشروعات القومية ساهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل.
وأكمل: "فاتورة الاستيراد وسعت ونستورد أكثر بكثير مما نصدر وما نقوم به هو الإصلاح الاقتصادي الصعب".
الموازنة الجديدة
وقال وزير المالية، إن الموازنة الجديدة للدولة يوجد بها 541 مليار جنيه فوائد دين و276 مليار جنيه خدمة دين، كما أن الدين يأخذ 817 مليار جنيه من أصل الـ989 مليار جنيه إيرادات في الموازنة العامة، وقبل يناير 2015 كانت هناك مشكلة في الكهرباء وتفاقمت بعد ذلك، موضحا: "كنا وصلنا مرحلة خطيرة من العجز في توفير الكهرباء والغاز في 2013 والاَن الوضع أفضل بكثير".
الإصلاح الاقتصادي
وقال «معيط» إن رسالة صندوق النقد لدول العالم أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي بكل قوة، لافتًا إلى أن تحذير صندوق النقد لمصر من مخاطر قد تؤثر على برنامج الإصلاح أمر طبيعي ولكن تقريره الأخير أشاد بخطط البرنامج.
رجال الأعمال
وأكد وزير المالية أن بعض المستثمرين ممن لديهم أوراق مالية على شكل أذون وسندات بدأوا تسييل بعضها في عدد من البلدان ومن بينها مصر، الأمر الذي أدي إلى انسحاب 4 مليارات دولار من السوق، مشيرًا إلى أن الانسحاب محدود بالمقارنة بعدد من الدول الناشئة كالأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.
ولفت الوزير إلى أن البنك المركزي وضع خطة متوقعة لانسحاب بعض الأموال مثلما حدث مؤخرًا بخروج 4 مليارات دولار، لافتًا إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات الأجنبية تقدر بنحو 7.5 مليارات دولار ونتطلع إلى زيادتها.
علاوة الـ7%
وقال وزير المالية، إن ما قيل عن اختراق منظومة أجور الموظفين غير صحيح والأجهزة الرقابية تتابع المنظومة، وبتتبع حقيقة الأمر اتضح أن أحد الموظفين حصل من أحد البنوك على بطاقات زملائه ومعها الأرقام السرية فقام بسحب رواتب عدد من الموظفين وهذا سلوك سيئ ولكنه ليس له علاقة بالمنظومة.
وأوضح أن هناك علاوة 7% من الأجر الوظيفي على رواتب شهر يوليو الجاري للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين، لافتًا إلى أن هناك شكوى دائمًا من التأمينات والمعاشات ولذلك يتم العمل على إدخال الأجور في التأمينات لحلها، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات حصلوا على زيادة 15% مع بداية يوليو الجاري.
إفلاس مصر
وقال وزير المالية، إن وضع مصر بعد ثورة 25 يناير كان كارثيًا لذا كان الإصلاح الاقتصادي صعبا، مضيفًا: «كنا وصلنا إلى أننا لم نجد 15 مليون دولار من أجل الإفراج عن شحنة علاج فيروس "سي"».
وأكد أن ضرب السياحة ومنع تحويلات المصريين في الخارج ووقف المنح الأجنبية كان بفعل فاعل وليس عشوائيًا، مؤكدًا أنه كانت هناك محاولة من الضغط والخنق من أجل إعلان مصر إفلاسها وعجزها عن توفير احتياجات المواطنين.
وأوضح أن رصيد مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي كان قد وصل لأدنى مستوياته في عامي 2013 و2014 مما تسبب في غلق المصانع وتشريد العمال، مشددًا على أن ما حدث من إضرار بمصر كان هدفه إعلان إفلاسها.
وتابع أن شركات الطيران هددت بإغلاق مكاتبها في مصر بسبب عدم توفر العملة الأجنبية بالبنوك قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالي الحالي وتم الانتهاء حتى الآن من 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
إضافة المواليد
وأكد وزير المالية، إنه لم يقل على الإطلاق أنه لا يوجد أموال لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، لافتًا إلى أن الدولة بكافة عناصرها تخدم على بعضها وعندما يخرج وزير التموين ويصدر قرارًا فالحكومة مسئولة عن تنفيذه فهناك تنسيق كامل بين كافة الوزارات قبل اتخاذ أي قرارات تخص المواطنين.
إعفاء الورثة من الضريبة
وقال وزير المالية، إن هناك فهما خاطئا لمنظومة الضريبة العقارية، مؤكدًا أنه سيتم إعفاء الورثة من الضريبة التي تقدر بـ2.5% المتعلقة بالتصرفات العقارية، أما إذا قاموا بالتجارة في الإرث فسيتم إخضاعهم.
وأكد أن الدولة لم تقرر حتى الاَن طرح سندات جديدة وسيتم الانتظار حتى تتضح الصورة في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن طرح الشركات في البورصة سيتم اتخاذ قرار بشأنها في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
