شعبة الأدوات المنزلية: الركود يخيم على الأسواق والأسعار ترتفع 10%
قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق التجاري يعاني ركودا شديدا نتيجة لضعف القوة الشرائية للمستهلك المصري.
وأضاف هلال، إن الشعبة طرحت مبادرة لعدم زيادة الأسعار بعد الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات وما تبعها من زيادة في النقل والتكلفة، إلا أن عددا كبيرا من المصانع لم تستجب لها، باستثناء مصنع واحد فقط.
وأشار إلى أن أسعار الأدوات المنزلية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 10% نتيجة زيادة الوقود وما تبعه من زيادة في تكلفة المنتج خاصة في عملية النقل والشحن.
واقترح فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، عدة حلول لتنشيط السوق والحركة التجارية وهي:
١- إعادة النظر في طريقة التسجيل طبقا للقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ الخاص بالمصانع الموردة لمصر.
٢- إعادة النظر في قرار ترخيص المخازن، وإلزام التجار بوجود مخازن بمواصفات خاصة للتخزين.
٣- إعادة النظر في قرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥ الخاص بالفحص المسبق، وما ينتج عنه من أعباء يتم إضافتها على التكلفة النهائية للسلعة.
٤- تخفيض الضرائب والجمارك بنسبة ١٠% شرط تسجيل عدد معين من العاملين في التأمينات الاجتماعية.
٥- احتساب الدولار الجمركي بسعر ١٢ جنيها على المعدات ومستلزمات الإنتاج.
٦- إحتساب قيمة مضافة ٢.٥% على مستلزمات الإنتاج واستردادها عند التصدير.
٧- زيادة مرتبات العاملين بالدولة وربطها بالإنتاج لزيادة القوة الشرائية.
٨- التحصيل للضرائب المستحقة للدولة من كبار المستثمرين في التجارة والصناعة.
٩- عمل تسهيلات كبيرة لأي شخص مسجل وعليه تقديرات ضرائب بأن يتم تخفيض المستحق شريطة الدفع المسبق.
١٠- إعفاء ٥٠% من قيمة المستحق للضرائب لـ ٣ سنوات قادمة شريطة الدفع النقدي المقدم لها.
وأوضح الطحاوي أن هذه المقترحات ستؤدي لتنشيط الأسواق، خاصة أن حالة الركود وارتفاع الأسعار أصبحت خطرا يخيم على المشهد العام، وينذر بعواقب وخيمة من تسريح عمالة وعدم قدرة البعض على سداد الالتزامات.
٢- إعادة النظر في قرار ترخيص المخازن، وإلزام التجار بوجود مخازن بمواصفات خاصة للتخزين.
٣- إعادة النظر في قرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥ الخاص بالفحص المسبق، وما ينتج عنه من أعباء يتم إضافتها على التكلفة النهائية للسلعة.
٤- تخفيض الضرائب والجمارك بنسبة ١٠% شرط تسجيل عدد معين من العاملين في التأمينات الاجتماعية.
٥- احتساب الدولار الجمركي بسعر ١٢ جنيها على المعدات ومستلزمات الإنتاج.
٦- إحتساب قيمة مضافة ٢.٥% على مستلزمات الإنتاج واستردادها عند التصدير.
٧- زيادة مرتبات العاملين بالدولة وربطها بالإنتاج لزيادة القوة الشرائية.
٨- التحصيل للضرائب المستحقة للدولة من كبار المستثمرين في التجارة والصناعة.
٩- عمل تسهيلات كبيرة لأي شخص مسجل وعليه تقديرات ضرائب بأن يتم تخفيض المستحق شريطة الدفع المسبق.
١٠- إعفاء ٥٠% من قيمة المستحق للضرائب لـ ٣ سنوات قادمة شريطة الدفع النقدي المقدم لها.
وأوضح الطحاوي أن هذه المقترحات ستؤدي لتنشيط الأسواق، خاصة أن حالة الركود وارتفاع الأسعار أصبحت خطرا يخيم على المشهد العام، وينذر بعواقب وخيمة من تسريح عمالة وعدم قدرة البعض على سداد الالتزامات.
