دفاع البرلمان: تعديلات قانون الجنسية لا تتعارض مع الأمن القومي

أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانوني دخول وإقامة الأجانب والجنسية المصرية، الذي وافق عليه المجلس نهائيا، يعد من القوانين المكملة لقوانين الاستثمار.

وأشار إلى أن هذه القوانين استثمار غير مباشر لمصر ودعم لأمنها القومي في شقه الاقتصادي، لأنها تستهدف تعديل إقامة الأجانب في مصر سواء من الدول الشقيقة أو الصديقة.

وأوضح عامر في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القانون السابق كان ينظم الإقامات بمصر، في ثلاثة أنواع، وهي إقامة عادية، وإقامة خاصة، وإقامة مؤقتة، وجاء تعديل القانون ليضيف، إقامة جديدة سميت باسم إقامة بوديعة، وهي تسمح للمستثمرين الذين يرغبون في الإقامة في مصر، حال إيداع وديعة في أحد بنوكها، وأيضا يسمح لهم حال وجوده في مصر لمدة خمس سنوات أن يتقدم بطلب الجنسية المصرية.

وتابع : "حال طلب الجنسية وانطباق شروط الجنسية عليه طبقا لقانون الجنسية وعدم وجود موانع تمنع منحه الجنسية من جانب الأمن القومي للبلاد، يتم منحه الجنسية".

واستطرد رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، أنه حال منحه الجنسية، فلا يمارس أي حقوق سياسية قبل مرور خمس سنوات، على منحه الجنسية، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوا في أي هيئة نيابية قبل مرور عشر سنوات على منحه الجنسية.

وتابع: "هناك دول متعددة تسمح للمستثمرين بالحصول على الجنسية، في مقابل إيداع وديعة بنكية لسنوات عدة، مثل، كندا، أمريكا، بريطانيا، تركيا، استراليا، البرازيل، بلغاريا، باراجواي، روسيا، هونج كونج، المجر، قبرص، مالطا، النمسا، سنغافورة، جزر القمر، جرينادا".

وأكد عامر، أن هذا القانون لا يتعارض أبدا مع ضوابط الأمن القومي، بل يدعمه في شقه الاقتصادي، حيث إن منح الجنسية يكون جوازيا وليس الزاما بمجرد إيداع الوديعة أو التقدم بطلب، لكن يكون من حق الأجهزة المختصة الموافقة أو الرفض، مهما وضع طالب الجنسية من أموال ولو بلغت مئات المليارات.

وحول تخوفات البعض، من آثار ذلك القانون، أكد عامر، أنه لا خوف من أي تأثير، فمصر دولة لها سيادة، تدقق في جميع الوظائف أو الانتماء للجيش، مؤكدا أن القوات المسلحة لا تضم مزدوجي الجنسية، كما أنه ليس من حق الأجنبي بعد حصوله على الحنسية أن يمنحها لزوجته الأجنبية أو لأولاده إلا في حال إقامتهم في مصر.

وأضاف، أن الجنسية يجوز سحبها في أي حالة من الحالات المنصوص عليها بقانون الجنسية، التي تنظم اشتراطات منح الجنسية المصرية، مؤكدا أن مصر تملك سحب الجنسية أو إسقاطها، وفقا لقانون الجنسية.

وأكد أن الوديعة المقرر إيداعها تم تحديدها بمبلغ حد أدنى يجوز زيادته من جانب الأجنبي، وأنه حال الموافقة على منحه الجنسية ومنحه الجنسية تؤول الوديعة للدولة.