٥ ملاحظات للصحفيين على قانون الصحافة تجاهلها البرلمان.. إبقاء المادة ١٢بشأن تصاريح التغطية.. استمرار بند الحبس «دون الاحتياطي».. إعطاء «الوطنية للصحافة» حق دمج المؤسسات.. وإغفال مط

اعتراضات صحفية واسعة وجهت إلى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي وافق عليه البرلمان بشكل مبدئي قبل أن يؤكد تقرير قسم التشريع في مجلس الدولة عدم دستورية بعض مواد هذا المشروع، ولا سيما أن هناك مواد تنال من حرية الرأي والتعبير وتتعارض مع الضمانات والمكتسبات التي منحها الدستور للجماعة الصحفية.

حوار مع البرلمان
لقاءات عدة جمعت مؤخرًا بين عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الثقافة والإعلام وكذلك وزير شئون النواب، ورئيس البرلمان، بشأن التفاوض حول عدد من الملاحظات التي أعلن عنها مجلس نقابة الصحفيين بكامل أعضائها وعلى أثرها شكلت الصحفيين لجنة رباعية، من أعضاء المجلس لصياغة ملاحظات النقابة. 

ملاحظات النقابة
أرسلت نقابة الصحفيين قبل أسبوعين ملاحظاتها إلى البرلمان، بالتزامن مع تقديم طلب من ١٨٣ عضوا من الجمعية العمومية للدعوة إلى جمعية عمومية طارئة، كوسيلة من أدوات الضغط والرفض لمواد القانون الذين أسموه بقانون «إعدام الصحافة»، إلا أن عددا من أعضاء مجلس الصحفيين رأوا إرجاء هذه الخطوة لحين رد البرلمان على الملاحظات، واستخدامها كآلية للتصعيد حال تجاهل مجلس النواب لهذه المقترحات.

تجاهل مجلس النواب
لقاء آخر جمع بين الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أمس الأحد، وعده فيه بأخذ ملاحظات الصحفيين بعين الاعتبار أثناء مناقشة القانون، إلا أن البرلمان تجاهل معظم ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

خصخصة المؤسسات القومية
أبقت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، على صياغة البند 23 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي أعطاها الحق في "إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية"، وهو ما يفتح الباب أمام خصخصة المؤسسات القومية وتشريد المئات من العاملين فيها والتي يستهدف القانون إلغاءها.

تشكيل الجمعيات العمومية
كما تجاهلت اللجنة التعديلات مقترحات النقابة الخاصة بالمادة ٣٥ المتعلقة بتشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية فأبقت على وضع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيسا للجمعيات العمومية لكل المؤسسات القومية، كما تجاهلت اللجنة ملاحظة الصحفيين عن تمثيل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات داخل الجمعيات، بالتوسع في تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات.

مد السن القانوني
وأبقت لجنة الثقافة والإعلام على نص البند 17 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي منح الهيئة الحق في مد السن للصحفيين بقرار منها، وهي المادة التي اعتبر الصحفيون أنها ستفتح الباب للمحاباة ويهدر كفاءات حقيقية بهذه المؤسسات.

تصاريح عمل
المادة ١٢ كانت من ضمن ملاحظات الصحفيين أيضا، والتي تلزم الصحفي بـ"الحصول على التصاريح اللازمة" قبل حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات واللقاءات في الأماكن غير المحظور تصويرها، أضافت إليها لجنة الثقافة والإعلام تفاديا لملاحظات مجلس الدولة على القانون "في الأحوال التي تتطلب ذلك"، وهو ما يعني أنه ترك تحديد الأماكن لجهة مجهولة، وهو ما يقيد مهمة الصحفي بما يستحيل معه ممارسة المهنة عمليا.

استمرار مادة الحبس
أما المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، وأكثر المواد التي اعترضت عليها الجماعة الصحفية، قدمت اللجنة المعنية نصًا جديدًا، حذفت فيه كلمة "الاحتياطي"، وتركت باقي نص المادة وهي "الحبس في جرائم النشر في 3 حالات نص عليها الدستور وهي، الخوض في الأعراض، والتمييز، والتحريض على العنف»، الأمر الذي كان مرضيا لكل من عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بينما اعتبره نصف مجلس الصحفيين، نصًا مطاطًا ويحتمل التأويل من جهات التحقيق، يعد ردة عما جاء في القانون 96 لسنة 1996 الذي "حظر الحبس الاحيتاطي في قضايا النشر" بشكل نهائي.