الأعلى للجامعات يفوض لجنة التنسيق بتحديد الأعداد المقرر قبولها بالكليات

عقدت اللجنة العليا للتنسيق اجتماعًا، مســــاء اليوم الأحد، برئــاســـــة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة الأعداد المقترح قبولها في العام الجامعي 2018- 2019 بكليات الجامعات المصرية في ضوء ظهور نتيجة الثانوية العامة المصرية عام 2018 (الدور الأول) باعتبارها من أهم المعايير التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد الأعداد المقرر قبولها بالجامعات المصرية.

وفوض المجلس الأعلى للجامعات، اللجنة في بعض الاختصاصات، والتي منها (تحديد الأعداد المقرر قبولها بكليات الجامعات المصرية في العام الجامعى 2018-2019 والبت في بدء الدراسة بالكليات الجديدة التي يصدر بها قرارات أثناء أعمال مكتب التنسيق).

وأبلغ المجلس الأعلى للجامعات، اللجنة اللجنة بقواعد القبول والتنسيق التي أقرت في المجلس، الصادر بها القرار الوزارى رقم 2131 بتاريخ 11-6-2018.

وافقت اللجنة على اعتبار الأعداد المقرر قبولها فى العام الجامعى الماضى 2017- 2018 أعدادًا استرشادية عند تحديد اللجنة العليا لتنسيق الأعداد المقرر قبولها فى العام الجامعى الجديد 2018- 2019 مع الأخذ في الاعتبار أعداد الناجحين في امتحان الثانوية العامة المصرية عام 2018 (الدور الأول + الدور الثانى).

وأحيطت اللجنة علمًا بالقرارات الوزارية التي صدرت بالموافقة على بدء الدراسة بالكليات الجديدة في العام الجامعى 2018- 2019 مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأعداد المقررة لها في حدود مقترحات الجامعات في هذا الشأن، وطبقًا للطاقة الاستيعابية لهذه الكليات.

وأعلنت اللجنة العليا للتنسيق استمرارها في حالة انعقاد دائم خلال أعمال مراحل التنسيق والقبول للعام الجامعى 2018- 2019.